وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الاثنين ، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "البنك المركزي والجهاز المصرفي".

وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة أحمد سمير، إلى الموافقة على مشروع القانون، المؤلف من 243 مادة، بعد إدخال تعديلات عليه.. مشيرا إلى أن اللجنة عقدت 50 اجتماعا بمعدل 72 ساعة عمل خلال الفترة من 14/1/2020 حتى 10/3/2020، بحضور ممثلين عن الحكومة ومحافظ البنك المركزي طارق عامر.

ونوهت اللجنة إلى أنه تم التشاور مع البنوك والجهات المعنية، ومجموعة من الخبراء القانونيين المتخصصين في مجال التشريعات المالية والمصرفية، وتمت مراعاة كافة الملاحظات الواردة من الجهات المعنية، وأهمها الملاحظات الواردة من اتحاد بنوك مصر، باعتباره أحد أهم الجهات المعنية بقطاع البنوك في مصر، والتي يجب أن تنال ملاحظاته العناية اللازمة وتؤخذ بعين الاعتبار.

وأشارت إلى أن البنك المركزي يعد عصب الجهاز المصرفي، ومن هنا جاءت أهمية العمل على تطويره وتحديثه بموجب مشروع القانون، بوصفه يدير جزءا من أموال هذا الجهاز ويراقب جميع أعماله، فهو مقرض الحكومة ومحصل مستحقاتها، والحافظ للاحتياطي من النقد المحلي والأجنبي، وهو أيضا الصائغ للسياسات النقدية المؤثرة على النشاط الاقتصادي، وهو المؤسسة الرئيسية للحكومة في الوفاء بالمديونية الخارجية.

ويعد مشروع القانون مطلبا ضروريا يتمثل في أهمية وجود تشريع يتضمن آليات فعالة تضمن حقوق المودعين، ويحقق لهم هدفهم في وجود جهاز مصرفي آمن يحافظ على ودائعهم، ويمكنهم من الحصول على أعلى استفادة ممكنة منها، تحقيقا للمعادلة الصعبة في إيجاد نوع من التوازن بين استخدامات الودائع وجلب المزيد منها، وبين زيادة عائداتها التي تلعب دورا هاما في تحقيق الربحية.

كما يعد مشروع القانون مطلبا ملحا ينادي به خبراء التنمية من خلال مؤسستين عالميتين هما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث طالبتا الدول الأعضاء بهما بمراجعة أوضاع الجهاز المصرفي، والتي تكمن أولى خطواته في إعادة النظر في التشريع الذي ينظم أموال المودعين.

ويعد مشروع القانون أيضا مطلباً عالمياً حيث إن المعاملات المالية المتعلقة بتجارة مصر الخارجية، استيراداً وتصديراً، تتم من خلال المؤسسات المصرفية، والتي يجب أن تكون على قدر عالٍ من الكفاءة لتسوية المدفوعات الدولية، مما ينعكس إيجابيا على حركة التجارة العالمية.

ويعد مشروع القانون أيضا مطلباً حكومياً يهدف إلى أن يكون أداء البنوك في مصر متسقاً مع أداء البنوك العالمية، ومسايراً له تطوراً وتحديثاً، مما يترتب عليه ضبط إيقاع العمل بين البنوك المصرية والعالمية، وزيادة سرعته وفعاليته من خلال توحيد المعايير والاصطلاحات المستخدمة في الأداء المصرفي.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية في مقدمتها، مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي وتفادي حدوث الأزمات المالية.

كما يهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.

ويهدف أيضا إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، إلى جانب تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي.

كما يستهدف مشروع القانون تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.