عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان، و الطيران المدني ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية ، لاعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، و اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وتتضمن الاشتراطات تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة؛ للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.

وتتضمن الاشتراطات تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة؛ للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.

وتتطلب الاشتراطات أيضا  عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلى بالفندق، مع تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وفي ما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالنزلاء، فيتطلب ذلك تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونياً أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام، مع تعقيم أمتعة النزلاء قبل  الوصول إلى الفندق والمغادرة منه، وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة، إلى جانب توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات، وتطهير كافة المناطق العامة بانتظام.

وفي ما يخص الاشتراطات اللازمة للعاملين بالمنشآت الفندقية، تتمثل في الالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50% من حجم العمالة، وإجراء الـفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل، على أن تكون المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هي 60 يوماً على الأقل بين كل إجازة وأخرى، والالتزام بقياس درجات الحرارة يومياً للعاملين، ووجود سكن للعاملين في الفندق، مع توفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها.

كما تتضمن هذه الاشتراطات توعية العاملين بالمعلومات التي ينبغي أن تغطي جميع التدابير الوقائية الأساسية ضد  فيروس " كورونا " المستجد.

وبالنسبة لتشغيل المطاعم بالفنادق تشتمل الضوابط  حظر خدمة البوفيه تماماً، والاعتماد على قوائم محددة مسبقاً، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 كراسي على المائدة الكبيرة، والاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع، ووضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، ووضع الإرشادات التوعوية في أنحاء المطعم.

عدالة التوزيع 

أكد طارق شلبي رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم أن الضوابط التي اعتمدها رئيس الوزراء للإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية خطوة جيدة وتمثل قبلة الحياة بالنسبة لقطاع السياحة الداخلية.

وشدد على ضرورة وضع آلية واضحة للتنفيذ لضمان تحقيق عدالة في التوزيع ومطالبا بأن يتم عقد لقاء موسع مع المستثمرين في قطاع السياحة لضمان التنفيذ على أكمل وجه .

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في نسبة تشغيل الفنادق التي تم تحديدها بـ 25% لأن هناك فنادق كثيرة تحتوي على 50 غرفة، واذا طبقنا عليها النسبة ستكون الغرف التي سيتم شغلها 12 فقط ، وبالتالي لن تتحقق نقطة التعادل "الايرادات تساوى المصروفات" بدون تحقيق أرباح  لافتا إلى أنه لتحقيق ذلك يجب شغل 35 % من الطاقة الفندقية للفنادق كحد أدنى ، كذلك يجب الوضع في الاعتبار التكاليف الثابتة و وضع حد أدنى للعمالة أيا كان عدد غرف الفندق كما يجب أن يتم تحديد أسعار للفنادق، فمثلا تحدد أسعار فنادق الـ5 نجوم 1750 جنيها للغرفة و4 نجوم  بـ 1500 جنيه للغرفة  والـ3 نجوم 1250 جنيها للغرفة في المنتجعات وهى أسعار غير مسبوقة كما يجب التدخل لوضع معايير للتوزيع فبمجرد تحقيق الفندق لطاقته الاستيعابية يتم توجيه العملاء لفندق آخر.

وفي ما يخص فنادق القاهرة فيجب أن يتم تحديد أسعار تناسب الظروف الحالية كحد أدنى لأن فنادق القاهرة سيقع عليها ظلم عن فنادق الشواطئ والسواحل لأن المصالح الحكومية التي تعتمد عليها فنادق القاهرة بشكل أساسي لا تعمل بكامل كفاءتها.

وأكد على ضرورة ألا يكون الهدف من تطبيق تلك الضوابط تحقيق الاشتراطات الصحية فقط بل يجب أن تحقق مردودا اقتصاديا لكل الفنادق أيا كان تصنيفها خاصة وأن القطاع يعانى بالفعل، الأمر الذى لن يتم إلا بوجود دراسة للمنظومة هدفها الأساسي وضع استراتيجية لتنشيط السياحة الداخلية خلال السنوات القادمة .

لجان مشتركة 
وقال محمد إمبابي، نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية ورئيس شعبة اصحاب المطاعم والفنادق والمنشات السياحية "إن الغرفة تؤيد كافة الضوابط التي اعتمدها رئيس الوزراء لتنشيط قطاع السياحة الداخلية " .

وأكد على أهمية الدور الذى قام به وزير السياحة لوضع تلك الضوابط  والتي استلزمت التنسيق بشكل كامل مع الجهات المعنية لتشكيل لجان مشتركة لمراقبة تنفيذ تلك الضوابط متوقعا أن تستأنف حركة السياحة الداخلية بعد انتهاء شهر رمضان.

وأشار إمبابى إلى ضرورة تحقيق نوع من الإلزام بتطبيق الضوابط الصحية لكل فندق وذلك بتعيين موظف متفرغ مهمته الإشراف على تنفيذ الاشتراطات الصحية وتقييمها حرفيا مشيرا إلى أن اغلب الفنادق لم تتعود على تطبيق تلك الضوابط .

تدابير احترازية إضافية

أكد اللواء حاتم منير- أمين عام غرف المنشآت السياحية بالبحر الأحمر، سابقا أن الضوابط التي اعتمدها رئيس الوزراء كان يجب أن تتم لضمان عودة قطاع السياحة الداخلية لسابق عهده  خاصة وأن الفترة الأخيرة أثبتت عدم التزام نسبة كبيرة من المواطنين بالتدابير الاحترازية لتحقيق السلامة الصحية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ " الهلال اليوم " إن الوضع الصحي الحالي يستلزم من المنشآت الفندقية  وضع ضوابط مشددة إضافية خاصة مع تزايد أعداد المصابين بفيروس الكورونا .

 وأشار إلى أن تلك الضوابط تأتى في مقدمتها  استخدام أدوات المرة الواحدة والتي يسهل استخدامها والتخلص منها ، كذلك وجود طبيب مقيم فعلا ويجب أن يكون لديه من الإمكانيات والأدوات ما يمكنه من المتابعة عند اكتشاف حالات إصابة بالإضافة إلى ضرورة  إقامة مراكز عزل في الأماكن التي تتمتع بوجود أكثر من فندق يخصص للحالات التي يشتبه في إصابتها .

 وأوضح منير أن ضوابط مجلس الوزراء شددت بضرورة أن يتم الكشف الدوري على العاملين في الفنادق والقرى يوميا مع أخذ درجات الحرارة والمسح باستمرار كما ركزت أيضا على الوافدين " السياحة الداخلية " بضرورة  وضع بوابات للتعقيم سواء لهم أو للأمتعة مع الالتزام بعدم التجمعات كذلك ضرورة فتح جميع مطاعم كل فندق وبالتالي يتم تحقيق تباعد كاف أثناء تناول الوجبات .