أحمد العشري
سمحت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح ، التي تظر القضية المعروفة بـ"التلاعب بالبورصة" ، للمتهم الأول أيمن أحمد فتحي ،الرئيس السابق للبنك الوطني بالحديث من خارج القفص ، عقب مرافعة الدفاع عنه .
 
وقال "أيمن"، إنه على مدى الست سنوات الماضية ، فرًغ نفسه تقريبًا لقراءة أوارق القضية ، ليؤكد أنه حافظ كل كلمة وردت بالأوراق، والتحقيقات، والتقارير ، طالباً من المحكمة في بدء كلمته أن تسأله عن أي شيء تود توضيحه منه، ليجيبه القاضي قائلاً: إن بإمكانه إضافة أي نقطة لم ترد في مرافعات الدفاع عنه .
 
 
وإستعان "أيمن"، بشقيقه ووالده لتبرئته، مؤكدا أنه لو كان يعرف المعلومة الجوهرية الخاصة ببيع البنك الوطني ، لما قام شقيقه "طارق" ببيع أسهمه قبل جلسة إرساء الصفقة على البنك الوطني ، وتنازله عن حقه في الاكتتاب، مضيفا أن والده استقال من مجلس إدارة البنك الوطني قبل اتخاذ أي إجراءات البيع ، الأمر الذي ينفي سعيهم للسيطرة على مجلس الإدارة من أجل البيع ، مشيرا إلى أن التفكير في بيع البنك جاء خلال فترة أظهرت السوق المصرفية كونها واعدة جدًا، وفي فترة أظهر عدد من البنوك العالمية رغبتها في شراء عدد من البنوك المصرية .
 
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة، مع موظفين عموميين في جريمة التربح، والحصول لنفسه، وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم، ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.