رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


التنمية المحلية: 5.2 مليون جنيه لإقراض 697 مشروعًا صغيرا في 13 محافظة

5-5-2020 | 10:23


 أعلن محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية وافق على إقراض 697 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر بقروض بلغت 5.2 مليون جنيه في 13 محافظة، منها 104 مشروعات منفذة في 8 قرى من التي ينفذ بها مبادرة "حياة كريمة" وذلك في محافظات أسيوط وسوهاج والوادي الجديد والأقصر بإجمالي استثمارات مليون جنيه.


وأكد شعراوي - في بيان اليوم الثلاثاء - أن المشروعات التي تم إقراضها تأتي من خلال التمويل الإضافي الذي تم إتاحته للصندوق ويبلغ 22.6 مليون جنيه من موارد الصندوق الذاتية وذلك بعد أن استنفذ الصندوق التمويل المخصص له خلال العام الحالي والبالغ 15 مليون جنيه خلال 6 شهور فقط منذ بداية العام المالي الحالي.


وأشار إلى أن الصندوق يقوم بتقديم قروض ميسرة للعديد من الفئات لتمويل مشروعات مدرة للدخل والتي تحتاجها القرى مما يسهم في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة خاصة بين الشباب والنساء بالقرى وذلك بما تتيحه تلك المشروعات من فرص للعمل، كما يسهم في إعداد دراسات الجدوى المالية والاقتصادية للمشروعات لضمان كفاءة استخدام وسداد أموال الصندوق..لافتا إلى أن الصندوق يدعم وبقوة مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي وذلك بضرورة مشاركة المقترضين في جزء من تكلفة تلك المشروعات.


وأوضح أن طرق الحصول على قرض من الصندوق تتضمن أن يكون طالب القرض من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقا لبطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، و تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور وألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما ولا يزيد عن 55 عاما فضلا عن توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع ويقدم طالب القرض الطلب للوحدة المحلية التابع إليها للحصول عليه.


يأتي ذلك فى ضوء توجيهات وزير التنمية المحلية بدعم صندوق التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة بالقرى والمحافظات الاكثر احتياجاً والمساهمة في رفع المستويات المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية القروية والتوسع في إقامة المشروعات المدرّة للدخل وتنويع مصادر الدخل المحلي.


جدير بالذكر أن وزير التنمية المحلية وجه المحافظين بتأجيل سداد الأقساط المستحقة للمقترضين من صندوق التنمية المحلية لمدة 3 شهور اعتبارا من 1 أبريل 2020 وحتى 30 يونيو المقبل للتيسير على المقترضين، وفي حالة رغبة المقترض في عدم التأجيل والانتظام في السداد عليه أن يتقدم بطلب كتابي بهذا الشأن .