أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن المرأة في مصر لها مكانة متقدمة في أولويات العمل الوطني، وهي شريك فاعل ومؤثر في كل ما تحقق على كل الأصعدة من منجزات خاصة منذ عام ٢٠١٤.

وقال رشوان إن الاهتمام بالمرأة وتمكينها من الحصول على حقوقها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية هو في مقدمة أولويات الدولة في هذه المرحلة، مضيفاً أن خطوات كبيرة أُنجزت في مجال تحقيق هذا الهدف، حيث تم تكليف كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها للالتزام بالمساواة الكاملة للمرأة مع الرجل في كافة الحقوق والواجبات وتوفير الرعاية والحماية الواجبة لها باعتبارها نصف المجتمع الأحق بالرعاية والأكثر تأثيراً في مسيرة نهوض الوطن وبناء الأجيال وصنع المستقبل.

جاء ذلك في مقدمة الكتاب الذي أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات بعنوان "التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة في مصر ٢٠١٤ - ٢٠١٩".

وأفاد رشوان بأن هذا الكتاب صدر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية من أجل رصد وتوثيق مسيرة تمكين المرأة في مصر في السنوات الأخيرة، ضمن مشروع متكامل لسلسلة من الكتب التي تناولت التطورات في مصر منذ عام ٢٠١٤، وشملت مجموعة كتب عن التنمية الشاملة والاقتصاد والتطور الاجتماعي في البلاد، وتصدر هذه الكتب جميعها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية لتقديم صورة حقيقية عن التطورات في مصر إلى الشعب المصري والرأي العام الخارجي، حيث تتم إتاحتها لكل القراء والمهتمين في الداخل والخارج كما تنشر على المواقع المتعددة للهيئة العامة للاستعلامات على شبكة الإنترنت.

وأشار رشوان إلى أن كتاب تمكين المرأة قام بإعداده عبد المعطي أبوزيد رئيس قطاع الإعلام الخارجي بهيئة الاستعلامات، و الدكتورة غادة حلمي أحمد مدير تحرير مجلة حقوق الإنسان، وتضمن الكتاب 6 فصول تغطي كل ما يتعلق بالمرأة المصرية، وأكدت مقدمة كتاب "المرأة المصرية ٢٠١٤ - ٢٠١٩" على أن مسيرة تمكين المرأة بدأت بدستور مصر الصادر في بداية عام ٢٠١٤ والذي أعاد للمرأة الكثير من حقوقها السياسية والاجتماعية، ثم جاءت تعديلات هذا الدستور في عام ٢٠١٩ لتكمل بقية خطوات تمكين المرأة خاصة في المجال السياسي، حيث خصصت ٢٥٪ من مقاعد البرلمان للنساء، وأعقب صدور الدستور عدة خطوات كبري منها إصدار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في مصر، شاملة كل المجالات.

ويرصد كتاب هيئة الاستعلامات في الفصل الأول منه "الدستور المصري وتمكين المرأة" خمسة عناصر هي حق الرعاية الصحية، وحقوق المرأة العاملة، وحق المرأة في التعليم، والحقوق السياسية للمرأة، والجنسية، وأوضح هذا الفصل أن الدستور المصري سواء في ديباجته أو في مواده أولى اهتماماً خاصاً بالمرأة وأكد على أنها ليست فئة من فئات المجتمع فقط، بل هي نصف المجتمع وأساس الأسرة، وأكد الفصل الأول على أن دستور ٢٠١٤ حرص على أن يضمن للمرأة حقوقاً على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠١٦ - ٢٠٣٠

وتناول كتاب هيئة الاستعلامات في فصله الثاني تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠١٦ - ٢٠٣٠" ستة عناصر وهي عناصر تمكين المرأة بالاستراتيجية، وأهدافها، ومضمونها، ومؤشرات تنفيذ الاستراتيجية، وآليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية، ومرصد المرأة المصرية، وأشار الفصل الثاني إلى الالتزام بالدستور المصري وما كفله للمرأة من حقوق واتساقاً مع رؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج المجتمعي لكافة الفئات، وتشمل الاستراتيجية أربعة محاور عمل متكامل متمثلة في التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل الحصول على حقوقها القانونية.

كما أبرز هذا الفصل المؤشرات المساندة المؤثرة على وضع المرأة في مصر بصورة مباشرة وغير مباشرة والتي تعكس الجانب الثقافي ومدركات الأفراد نحو تمكين المرأة في جميع المجالات المتعلقة بمحاور استراتيجية تمكين المرأة الأربعة.

مشاركة تاريخية للمرأة في البرلمان

ورصد الفصل الثالث من الكتاب "التمكين السياسي للمرأة" متضمناً المرأة في انتخابات مجلس النواب ٢٠١٥، والمرأة في المحليات، ومشاركة المرأة في المنظمات والجمعيات السياسية غير الحكومية، وتسليط الضوء على جهود التمكين في الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٩، مشيراً إلى مشاركة المرأة في الاستحقاقات الدستورية والوطنية، ورصد جهود الدولة من أجل ضمان توفير الفرص اللازمة لدعم وتحسين أوضاع المرأة داخل المجتمع بداية من وجود حزمة من القوانين الداعمة للمرأة، وزيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان وفي المناصب القيادية، وزيادة التمثيل الوزاري، وغيرها من الجهود الداعمة لتمكين المرأة ودعم مكانتها ودورها في المجتمع.

التمكين الاقتصادي للمرأة

وتناول الفصل الرابع تحت عنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية ٢٠١٤ - ٢٠١٩" أهم مؤشرات التمكين الاقتصادي للنساء في مصر، مثل المرأة المصرية والعمل، والشمول المالي للمرأة، وتمكين المرأة الريفية اقتصادياً، والقوانين الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة، وأوضح هذا الفصل أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة في الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٩ لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية في مجالات عديدة، والذي يعد هدفاً أساسياً من أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، كما حققت الدولة إصلاحات تشريعية إيجابية تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، كما تحققت إصلاحات كبيرة لتحسين منظومة ممارسة الأعمال والنهوض بحقوق المرأة في التشريعات العامة، حيث سنت الحكومة عدة قوانين وتعديلات لقوانين قائمة من أجل تحسين منظومة ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وقد أتت الإجراءات الوطنية ثمارها الاقتصادية على مدار الخمسة سنوات السابقة بخفض معدلات بطالة النساء في مصر من ٢٤٪ عام ٢٠١٤ إلى ١٩,٦٪ عام ٢٠١٩، فضلاً عن المبادرات الوطنية الخاصة بتعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومبادرات ومشروعات المجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة اقتصادياً.

كما أبرز هذا الفصل التشريعات المنظمة لحقوق المرأة في العمل، والتشريعات الخاصة بحقوق الأم العاملة.

الحماية الاجتماعية للنساء في مصر

أما الفصل الخامس فجاء بعنوان "التمكين الاجتماعي للمرأة المصرية ٢٠١٤ - ٢٠١٩"، وتضمن أهم مؤشرات التمكين الاجتماعي للمرأة، وبرامج الحماية الاجتماعية للمرأة المصرية، وجهود الدولة المصرية لتعليم الفتيات، والرعاية الصحية للمرأة المصرية، ودعم استقرار الأسرة، والتشريعات الخاصة بالتمكين الاجتماعي للمرأة، وأهم القرارات لوزرية الخاصة بتمكين المرأة، وأفاد هذا الفصل بأن الدولة المصرية وضعت شبكة للحماية الاجتماعية العادلة لتمكين المرأة، وتقوم بتقديم حزمة من البرامج التي تستهدف المرأة والأسر التي تعاني من الفقر الذي يحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية، وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية بهدف تمكينها اجتماعياً واقتصادياً، فضلاً عن إلقاء الضوء على مشاركة كافة مؤسسات الدولة في ترسيخ مبدأ أن الأسرة المستقرة هي الأسرة التي تبنى على مبادئ الإنصاف والعدل وتحقيق الذات لكل فرد من أفرادها. وتناول هذا الفصل أهم التشريعات الخاصة بالتمكين الاجتماعي للمرأة في مصر مثل تجريم حرمان الأنثى من الميراث وغيرها من التشريعات الأخرى.

حماية المرأة من العنف

وتضمن كتاب هيئة الاستعلامات في فصله السادس بعنوان "حماية المرأة من العنف" الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، ومكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء، والزواج المبكر، وجهود الدولة المصرية لمواجهة العنف ضد المرأة، والتشريعات الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة، وأبرز هذا الفصل المقصود بالعنف ضد المرأة وأشكاله متمثلاً في العنف الأسري والعنف الاقتصادي والعنف الاجتماعي والعنف الفردي والعنف الجماعي، ومن هذا المنطلق وفي إطار اهتمام الدولة برعاية المرأة وحمايتها منذ عام ٢٠١٤ فقد تم اعتماد وإطلاق وتنفيذ عدد من الاستراتيجيات الوطنية التي توفر الحماية للمرأة في مواجهة كافة أشكال العنف التي تتعرض له.

كما أوضح هذا الفصل جهود الدولة في مكافحة الاتجار بالنساء ليس فقط داخل البلاد ولكن من خلال إحكام الرقابة على كافة منافذ الدخول والخروج من البلاد، فضلاً عن المواجهة التشريعية والتوعوية واعتماد استراتيجية وطنية تهدف إلى المنع والوقاية والملاحقة، وإنشاء دوائر جنائية متخصصة للنظر في تلك الجرائم، وغيرها من الجهود الوطنية لمجابهة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال.