انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم جدوى إبداء الرأي في النزاع القائم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة المالية، على 805 ملايين و812 ألف جنيه، والتي طالبت بها الهيئة وزارة المالية لخصمها منها دون وجه حق.

وحاصل الوقائع – حسب ما أوضحت الأوراق – أنّ وزارة المالية خصمت نسبة معينة لصالح الموازنة العامة للدولة للسنوات المالية من عام 2012 حتى 2018 مباشرة من حسابات الهيئة لدى البنك المركزي، بإجمالي المبلغ السالف ذكره، رغم أنّ الهيئة ليست لديها صناديق أو حسابات خاصة، فضلا عن سداد الهيئة مبالغ مالية إلى وزارة المالية من الفائض المالي الذي حققته الهيئة خلال تلك الأعوام لدعم الموازنة العامة للدولة، رغم أنّها تُعد من الهيئات التي أجاز لها قانون إنشائها واللائحة المالية الخاصة بها ترحيل الفائض الذي تحققه من سنة إلى أخرى.

وتابعت الفتوى، أنّ العمل بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة والتي تضمنت النص على أيلولة نسبة مُعينة من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة، تنتهى بنهاية السنة المالية الصادر بشأن كل منها.

وأشارت الفتوى، إلى أنّه عقب انتهاء العمل بقوانين ربط الموازنة، صدرت قوانين جديدة تتضمن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولذلك فبانقضاء المجال الزمني للعمل بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة سالفة الذكر وصدور قوانين ربط حساب ختامي الهيئة المذكورة عن السنوات المالية المُشار إليها، لا تكون هناك أية جدوى تُرجى من إبداء الرأي في الموضوع المعروض.