منح مجلس النواب العراقي، مساء الأربعاء، الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد أزمة سياسية ضربت البلاد لمدة 10 أشهر.

وخلال جلسة البرلمان، بحضور 255 نائباً من أصل 329، تم منح الثقة لـ15 وزيراً فى حكومة مؤلفة من 22 وزيراً.

وتم تأجيل التصويت على وزارتى النفط والخارجية، رغم أنّ العراق يمرّ حالياً بالأزمة الاقتصادية الأقسى فى تاريخه مع انخفاض إيراداته النفطية بخمسة أضعاف خلال عام واحد.

وقال نواب بالبرلمان العراقى إن البرلمان وافق على أغلبية الوزراء الذين قدمهم رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، لتتولى حكومة جديدة السلطة بعد شهور من الجمود.

وأضافوا أن اختيارات الكاظمى لوزارات الداخلية والدفاع والمالية والكهرباء وغيرها من الحقائب الرئيسية حظيت بموافقة البرلمان خلال التصويت.

غير أنه تم تأجيل التصويت على وزارتى الداخلية والنفط وهو ما يعنى أن الكاظمى سيبدأ ولايته بدون حكومة كاملة، فيما أدى الكاظمى اليمين الدستورية رئيسا للحكومة العراقية.

وقبل الجلسة، أكد ائتلاف دولة القانون موقفه الرافض من المشاركة فى حكومة لا تمتلك كل المقومات لإنتاج حكومة متماسكة وممثلة حقيقة لمصالح العراق وقادرة على التصدى للأزمات بفريق مهنى كفء.

وذكر الائتلاف فى بيان: "قررنا الانسحاب من جلسة مجلس النواب لهذا اليوم وعدم المشاركة فى التصويت على الكابينة الوزارية".