تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار على الهواري، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة 4 متهمين فى القضية رقم 2969 لسنة 2019، والمعروفة بقضية "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد الشلقامى بسكرتارية خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية كلا من: "م .غ"، و"آ.أ"، و"ج. ح"، و"ز.ع".

وكان النائب العام أحال المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف"، والمتعلقة بالاستيلاء على أراضى الدولة بوزارة الأوقاف، والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الأوقاف، ورئيسة الإدارة المركزية للملكية العقارية، ومدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية وشخص آخر إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة بقيمة 3 ملايين و366 ألفا و400 جنيه.

وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم، بأن حصلوا للمتهم الرابع على قطع أراضى التابعة لوقف محمد حسن الأنصارى الشهير، حيث قاموا بالتزوير بالبيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقع، صحيح، بأن أخبر "ث" المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بإدارة الاستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الأساسى المقدر من لجنة 175 للممارسة هو مبلغ 125 جنيها للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه 175 جنيها للمتر المربع، فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسى بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة لخلو ملف الأرض بإدارة الاستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسى ، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما وأعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها، بنية استعمال المحرر الزور فيما زور لأجله، واستعمله المتهمون بأن قدموا إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها فى التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرض.

واعترف المتهمون فى التحقيقات، أن تقديرات السعر الأساسى لأراضى هيئة الأوقاف المصرية تكون سرية موجودة بملف فرعى للجنة الاستبدال ولا تكون موجودة بملف إدارة الاستبدال الذى أرفق بالتحقيقات، ومن ثم فإن خلو أوراق ملفات الاستبدال الأراضى هيئة الأوقاف، ومن بينها ملف استبدال قطعة الأرض محل التحقيقات من محضر جلسة لجنة الاستبدال الخاص بتحديد السعر الأساسى للمتر المربع من الأرض هو أمر يتفق مع المعمول به بهيئة الأوقاف المصرية، على نحو ما شهد به الشهود بالتحقيقات.