قال الدكتور محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة والمتحدث باسم وزارة المالية، إن القيادة السياسية لها أولوية للنهوض بقطاع الصناعة وتعظيم القدرات التنافسية للصادرات المصرية بالأسواق العالمية وهذه أولوية واضحة، وفي ضوء هذه الرؤية كان هناك تكليفات رئاسية للحكومة لمساندة القطاعات الاقتصادية بصفة عامة والمصدرين بصفة خاصة بسبب تداعيات فيروس كورونا.  

وأضاف "إبراهيم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية extra news، والذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، أن هناك تحركات واسعة من الحكومة لدعم القطاعات الاقتصادية والمتمثلة في رد الأعباء التصديرية المتأخرة والتي تحولت وأصبحت مستحقات متأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، ما يساهم بشكل مباشر في توفير سيولة نقدية لهذه الشركات المصدرة للتمكن من ضخها والإنتاج والاحتفاظ بالعمالة.

وأشار رئيس وحدة الميكنة والمتحدث باسم وزارة المالية، أنه جرى توقيع 41 اتفاقية تسوية جديدة للأعباء التصديرية المتأخرة، لافتا إلى أنه في الفترة الماضية جرى التوقيع على 77 اتفاقية تسوية، موضحا أن هذه الاتفاقية عبارة عن بروتوكول بين الشركة المصدرة والتي تبدي رغبتها في الاستفادة من مستحقاتها المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات المنوط بتقديم الدعم للمصدرين، والطرف الثاني يكون بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة.

وأكد أن هناك شرط أساسي للشركات الموقعة للاتفاقيات بضخ استثمارات وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة وتتوسع في خطوط الإنتاج والتزويد في الطاقة الإنتاجية وربما مصاحب لهذه الالتزامات زيادة العمالة وفي المقابل يكون هناك توقيع يؤكد جدية الحكومة بتسوية المستحقات المتأخرة لهذه الشركات المصدرة خاصة الشركات التي تعتزم إنشاء خطوط إنتاج جديدة وتوسعات، موضحا أن هذه الاتفاقية تهدف لتعزيز الاستثمار.

وأوضح أنه وفقا للتوجيهات الرئاسية يتم سداد 30% من المستحقات للمصدرين للصندوق، لافتا إلى أنه جرى صرف 10% في أول شرائح يوليو الماضي، وقامت المالية بتدبير الاعتمادات وأصبحت موجودة ويتم عملية الصرف، حيث تم إصدار أوامر دفع إلكترونية لنحو 2056 شركة بقيمة 2 مليار و900 مليون جنيه.