أكد أحمد كمال نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المجلس القومي للأجور بدأ في إعداد مشروع قانون للحد الأدنى للأجور حتى تُصبح قراراته إلزامية وليست اختيارية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة "الخطة والموازنة" بمجلس النواب اليوم الخميس ، برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020 - 2021.

وأضاف كمال أن الوضع القانوني الحالي لا يوجد به ما يُلزم الجهات والهيئات والشركات العامة والخاصة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأجور، مشيرا إلى أن المجلس يسعى لوضع رؤية متكاملة للعمالة غير المنتظمة في ظل أزمة فيروس كورونا، موضحا أن تلك الأزمة هي فرصة جيدة لوضع قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة.

واستعرض نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، آخر قرارات المجلس القومي للأجور التي تم اتخاذها في الفترة الماضية، لافتا إلى أن أبرز تلك القرارات كان تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بـ2000 جنيه أُسوة بما يتم تطبيقه على العاملين بالدولة.

وأوضح كمال، أن القيادة السياسية وافقت على تطبيق هذا القرار بعد انتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا المُستجد، لافتا إلى أن المجلس القومي للأجور قرر أيضا احتساب الحد الأدنى للأجور على الساعة وليس على اليوم أو الشهر، أُسوة بعديد من الدول التي تحتسب الأجر على عدد ساعات العمل.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجر سيكون مقابل ساعة العمل الواحدة نحو 12 جنيها، وباحتساب 8 ساعات عمل في اليوم وعدد أيام العمل في الشهر وسيصبح الدخل الشهري 2000 جنيه شاملا الضرائب والتأمينات.