أعلن البنك المركزي عن قيامه خلال شهر أبريل الماضي باستخدام حوالي 1ر3 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الدولي ليبلغ 037ر37 مليار دولار وذلك لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الاستيراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة تقدر بنحو 6ر1 مليار دولار والتي تضمنت استحقاق سندات دولية بمبلغ مليار دولار وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب من منطلق دور البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا.

وأوضح المركزي في بيان، اليوم الخميس - أنه قام مع الحكومة المصرية خلال هذا الشهر باتخاذ اجراءات استباقية وحاسمة للحفاظ على مكتسبات برنامح الاصلاح الاقتصادي، وتم التقدم لصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مالية طبقا لبرنامج إداة التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الإئتماني واللذان من شأنهما تعزيز قدرة مصر على مواجهه أي صعوبات اقتصادية متوقعة وكذلك حماية القطاعات الأكثر عرضة لأضرار فيروس كورونا.

وأضاف البيان، أنه استناد إلى نجاح مصر في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي السابق فقد أبدى صندوق النقد الدولي ترحيبه الشديد بالتعاون المشترك مع مصر لاستمرار العمل على تطوير الاقتصاد المصري.

وأكد البنك المركزي، أنه لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري في ظل الأوضاع الاستثنائية التى يمر بها العالم .