أعربت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن مخاوف جدية بشأن استمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في سوريا والارتفاع الحاد في عمليات قتل المدنيين في جميع أنحاء البلاد، محذرة من أن الوضع المتدهور هناك هو قنبلة موقوتة لا يجب تجاهلها.

وأشارت المفوضة السامية على لسان المتحدث باسمها روبرت كولفيل في مؤتمر صحفي في جنيف /اليوم الجمعة/ إلى أن مكتبها يتلقى كل يوم المزيد من التقارير عن عمليات قتل وتفجيرات مستهدفة من أقصى البلاد إلى أقصاها ومع وقوع العديد من هذه الهجمات في مناطق مأهولة بالسكان.

ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن أطراف النزاع المختلفة في سوريا بمن فيها تنظيم داعش الإرهابي تنظر إلى تركيز العالم على مواجهة وباء كورونا كفرصة لإعادة التجمع وإحداث العنف على السكان.

ونوهت المفوضة الأممية إلى أن مكتب حقوق الإنسان وثق في شهر أبريل ما لا يقل عن 35 حالة وفاة بين المدنيين بسبب الهجمات التي استخدمت فيها أجهزة متفجرة مرتجلة وذلك مقارنة بسبعة من القتلى في الشهر السابق، مضيفة أنه منذ بداية مارس كان هناك ما مجموعه 33 هجوما بالعبوات الناسفة وقعت 26 منها في أحياء سكنية في حين ضربت سبع هجمات أخرى الأسواق.

وذكرت المفوضة السامية أن كل هذه الهجمات تقريبا وقعت في الأجزاء الشمالية والشرقية من البلاد تحت سيطرة القوات المسلحة التركية والجماعات المسلحة التابعة لها أو من قوات سوريا الديمقراطية المعارضة التي يقودها الأكراد، وقالت إنه في معظم الحالات لم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجوم.

وأوضح المتحدث باسم المفوضة السامية أن المكتب الأممي وثق 52 حادثة قتل مستهدف في محافظة درعا التي تسيطر عليها الحكومة في جنوب سوريا وذلك منذ بداية مارس حيث أسفرت عن مقتل 17 مدنيا في أحد الهجمات التي وقعت في 4 أبريل بينما اختطف عناصر سابقون من الجماعات المسلحة وقتلوا تسعة ضباط شرطة في بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي، مشيرا إلى أن تنظيم داعش الإرهابي أعلن في الأسبوعين الماضيين عن ثلاث هجمات في المنطقة.

وحذرت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من أنه إذا استمرت الأنماط الحالية للانتهاكات والتجاوزات في الانتشار والتصاعد في سوريا فإن هناك خطر من أن تدخل البلاد في دوامة أخرى من العنف المتطرف والواسع النطاق الذي يرتكبه جميع أطراف النزاع دون عقاب.

وشددت المفوضة الأممية السامية على أن حماية حياة المدنيين في سوريا هي أمر بالغ الأهمية وأن التجاهل الصارخ لسلامة المدنيين يتعارض مع الالتزامات التي يجب على جميع الأطراف الالتزام بها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي وحثت ميشيل باشليه كل من يواصل القتال والقتل وتشريد الشعب السوري المنكوب والمحاصر على التراجع وإعطاء فرصة للسلام.