بحثت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الموقف التنفيذي الحالي لمنظومة المخلفات الجديدة بحضور ممثلين عن وزارات والتخطيط والمالية وبحضور قيادات الوزارات الثلاثة.

وأكدت وزيرة البيئة -وفقا لبيان أصدرته وزارة الإنتاج الحربي اليوم الجمعة- أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة ما تم في البرامج الثلاثة لمنظومة المخلفات الجديدة التي تضم: البنية التحتية وعقود التشغيل والمشاركة المجتمعية والدعم المؤسسي، بالتعاون مع شركاء تنفيذ المنظومة ضمن مهام جهاز تنظيم وادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بتنظيم أدوار الفاعلين في منظومة المخلفات للخروج بها إلى حيز التنفيذ، بالإضافة إلى استعراض الدروس المستفادة من تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة وكيفية التعامل معها لتلافيها خلال المراحل المقبلة.

واستعرضت الوضع الحالي للمدافن الصحية وما تمت الموافقة عليه منها والدراسات التفصيلية، بحيث يتم البدء بـ24 مدفنا صحيا، بالإضافة إلى الموقف الحالي لمدفن العبور بعد الإجراءات الأخيرة المتخذة لرفع كفاءة العمل به، بالإضافة إلى المجمع المتكامل للمخلفات المقررة إقامته في العاشر من رمضان بالتعاون مع البنك الدولي ليصبح موقعا متكامل لإدارة مخلفات القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية يتعامل مع المخلفات الصلبة البلدية والطبية والهدم والبناء في مراحل الفرز والتدوير والدفن.

كما تطرقت الوزيرة إلى الوضع الحالي للتعامل مع المقالب العشوائية بالقاهرة الكبرى ومنها مقلب الوفاء والأمل الذي أعدت له خطة متكاملة لتحويله إلى حديقة، بالإضافة إلى مقالب القطامية والسلام والطوب الرملي والتحديات المتعلقة بالانتهاء من إغلاقها في إطار توجيهات السيد رئيس الوزراء، واستعرضت أيضا الموقف الحالي للمحطات الوسيطة التى يتم انشاؤها بعدد من محافظات الجمهورية سواء كانت ثابتة أو متحركة وتشمل: 11 محطة ثابتة تم الانتهاء من إعداد 8 منها ومناقشة الرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية لها، بالإضافة إلى 13 محطة أخرى بينها 7 محطات متحركة، إلى جانب موقف مصانع التدوير ومنها 3 مصانع فى خطة العام الحالي بسوهاج والمنيا.

وأشارت إلى أنه فيما يخص عقود التشغيل تم وضع المواصفات والشروط الخاصة بعقود محافظة القاهرة ومتابعة موقفها، بالإضافة إلى مساعدة بعض المحافظات على إعداد كراسات الشروط الخاصة بها، وشددت على ضرورة إعداد تصور قبل العام المالي المقبل، والانتهاء الكامل من البنية التحتية في بعض المحافظات خلال العام القادم.

ولفتت إلى موقف قانون المخلفات الجديد الذي أصبح على طاولة مجلس النواب في مارس الماضي، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة بعد اعتماد مجلس الوزراء لتعريفة الخاصة بها في ديسمبر الماضي بقيمة 140 قرش/ كيلووات، وتم وضع خارطة طريق في الاجتماع الأول للجنة تحويل المخلفات لطاقة.

وأكدت أن 86 شركة أجنبية ومصرية أبدت حتى الآن اهتمامها بالعمل في هذا المجال، وفيما يخص الدعم الفني المنظومة، أكدت أن مركز بحوث البناء والإسكان اعتمد خلال الفترة الماضية الكود المصري للمخلفات الصلبة لتوحيد رؤية العمل، وبدأ تدريب العاملين عليه، بالإضافة إلى خطة الرصد والمتابعة والتي بدأت في عدد من أحياء محافظتى القاهرة والجيزة.

وأوضحت فؤاد انه أصبح لدينا دليلا ارشاديا لإعداد دراسات تقييم الأثر البيئي المراحل المختلفة لاعداد البنية التحتية وخطط تشغيل لكل مكون من مكونات البنية التحتية من مدافن ومحطات ومصانع، وتدريب المسؤلين عنها عليها لضمان كفاءة تشغيلها.

وتطرقت إلى استراتيجية الاتصال والتوعية بالمنظومة، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات بالتعاون مع المجتمع المدني (انتي البداية، زراعة الأسطح، تنظيف نهر النيل) وغيرها من المبادرات الناجحة وكذلك المبادرة الرئاسية لرفع الوعي البيئي (اتحضر للأخضر) التي اطلقتها وزارة البيئة في بداية العام الحالي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة تعاون بين وزارتي البيئة والتربية والتعليم حول أجمل منتج من اعادة تدوير المخلفات، حيث شارك الطلاب من مختلف محافظات الجمهورية بعدد ٤ آلاف منتج.

بدوره، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الجميع شركاء في فريق واحد يسعى لاستكمال العمل، وأوضح أنه من خلال الوقوف على الوضع التنفيذي سيتضح حجم العمل المبذول الذي سيتم استكماله بقوة لإنجاح المنظومة التي تعد مشروعا قوميا مهما، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل وزارة البيئة فى التنسيق المستمر مع كافة الشركاء بالمنظومة .

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تشهد تحد كبيرا في ظل الوضع الراهن الجديد للتخلص الآمن من النفايات في المحافظات المختلفة وبخاصة المناطق المحظورة والخاصة بالحجر الصحي في ظل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" ، مؤكدا أن الوزارة على استعداد تام لتسخير إمكانيات الإنتاج الحربي من معدات وعربات "ماز"، وتلبية كافة متطلبات العاملين على منظومة النظافة بتقديم المطهرات والمعدات الوقائية لإجراء عمليات التطهير بصفة دورية وكذا تطهير جميع المعدات المستخدمة في عمليات الجمع والنقل وغيرها.

بدوره، أكد وزير التنمية المحلية استمرار التنسيق مع وزارة البيئة وبقية الوزارات المشاركة في المنظومة الجديدة للمخلفات لسرعة تنفيذ برامجها المختلفة وفقاً للتوقيتات المحددة تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وأشار إلى أننا جميعاً نعمل كفريق عمل واحد وهدفنا نجاح المنظومة وتغيير الصورة الحالية لكافة المحافظات وايجاد منظومة مستدامة وناجحة.

وقال إنه تم القيام بتدخلات كثيرة في كافة المحافظات ورفع كميات كبيرة من المخلفات بصورة يومية خاصة في إطار الاجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

واستعرض عددا من التداخلات والأعمال التي قامت بها الوزارة والنجاحات التي تحققت في عدد من المحافظات خلال الفترة الاخيرة ومن بينها محافظتي الدقهلية والغربية وكيفية التعامل مع المشكلات التي تواجه مختلف المحافظات.

وأوضح أن كل الإجراءات والخطوات التي تقوم بها الوزارة في المحافظات عبر الوحدة التنفيذية للمخلفات تتم وفقاً لرؤية تشاركية واحدة بين مختلف الاطراف المنفذة للمنظومة وعلى رأسها وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

كما ناقش خلال الاجتماع جهود الوزارة لحل مشكلة تراكم المخلفات بالغربية خاصة في مصنعي دفرة والمحلة، ولفت الي ان الوزارة تقوم بالتنسيق مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات برفع كفاءة منظومة المخلفات بالمحافظة، وتطوير مصنعي دفرة والمحلة للتدوير بطرق مستدامة للتقليل من حجم المخلفات، فى اطار تشاركى لوضع حل مستدام للتعامل مع المصنعين ورفع كفاءة تشغيلهم.

كما استعرض الوزير لبعض المشاكل والتحديات التي كانت تواجه محافظة الدقهلية والتدخلات العاجلة التي قامت بها الوزارة لسرعة حل مشكلة القمامة والتعاون الذي يتم حالياً وفقاً للتعاقد الذي تم مؤخراً بين الوزارة والمحافظة والهيئة العربية للتصنيع لتطوير وتأهيل موقع تدوير المخلفات البلدية والتخلص الامن من المخلفات بمقلب سندوب.

فيما أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تنسق بشكل كامل مع كافة الاطراف لما يتم فعليا على ارض الواقع والموقف التنفيذى الذى يوضح حجم المجهود المبذول ومدى دقة العمل الذى يتم فعليا واشار الى انه هناك متابعة مستمرة ووثيقة للعمل من قبل الهيئة لانجاح المنظومة موضحا ان هناك قناعة تامة باهمية المشروع فهو مشروع قومى فى المقام الاول ويحتاج الى تكاتف جميع الاطراف لانجاحه وتنفيذه بالشكل اللائق.