اتخذ موظفو الأمن بمجلس الدولة، اليوم السبت، العديد من الإجراءات الاحترازية، طبقا لتعليمات المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، في مواجهة المترددين من المحامين والمواطنين، في اليوم الأول للعمل بداخل المجلس، ولعل أبرز تلك الإجراءات تمثلت في منع أي شخص من دخول المجلس إلا بعد ارتداء كمامة وطول فترة تواجده، والكشف عليه بجهاز لقياس درجة الحرارة كإجراء احترازي للاطمئنان على السلامة العامة داخل المجلس.

وتضمنت الإجراءات الجديدة، توفير قاعة إضافية للمحامين والمواطنين للانتظار بها، مغايرة للقاعة المقرر انعقاد الجلسة بها حتى لا يكون هناك تكدس وتطبيق التباعد الاجتماعي.

كما تم وضع علامات لاصقة على كل مقعد لتحديد المسافات الواجب اتباعها أثناء الجلوس.

كان المستشار محمد حسام الدين، رئيس المجلس، أصدر قرارا، الأربعاء الماضي، باستمرار العمل جزئيا وتدريجيا بالقسم القضائي بمجلس الدولة، على أن يجري تحديد الدوائر والمحاكم، التي تستأنف عملها بموافقة كتابية من رئيس مجلس الدولة، وطبقا لكثافة المترددين عليها، وعدد القضايا المتداولة بكل جلسة.

كما تضمن القرار، بعض الإجراءات الاحترازية، مثل وضع إرشادات للتوعية من وباء فيروس كورونا، ووسائل الوقاية منه بأماكن ظاهرة.

وقصر دخول مباني مجلس الدولة مؤقتا، على ذوي الصفة فقط، وبعد تقديم ما يثبت ذلك، والمحامين المقبولين للمرافعة أمام المجلس.

وأخيرا، يتعين الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بين كل فرد وآخر داخل "القاعات والصالات بمركز خدمة المواطنين والمكاتب" في مجلس الدولة، بما لا يقل عن متر ونصف المتر.