رفض اللواء أمين راضي، القيادي الوفدي، وعضو اللجنة العليا للحزب سابقا، التهم التي يوجهها البرلمان الأوربي للحكومة المصرية بشأن ملفات حقوق الإنسان، مشددا على أن هناك سلطة قضائية في البلاد على الجميع احترامها وعدم التدخل في شئونها، مطالبا البرلمان الأوروبي بالتوقف عن تلك الممارسات المسيسة وغير المشروعة والتي تمثل اعتداءً غير مقبولا على الشأن الداخلي المصري.

وقال القيادي الوفدي، وعضو اللجنة العليا للحزب سابقا  في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" إن البرلمان الأوروبي لا يهتم إلا بالتقارير المشبوهة بشأن مصر دون التدقق منها أو التواصل مع الجهات المعنية، وفي المقابل يتغاضى عن جرائم كبرى ترتكب في دول مثل تركيا وقطر في المنطقة بما يضعه في دائرة الشك والريبة لأن من الأولى التدخل لوقف الانتهاكات الحقوقية في أنقرة والدوحة.

وبيّن "راضي" أن هناك تقارير دولية رصدت تمويلات مشبوهة لبعض المنظمات الحقوقية التي تصدر تقارير غير صحيحة بما يفقدها مصداقيتها، مشددا على ضروروة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، مطالبا البرلمان المصري بالتصدي لمثل هذه الممارسات والتواصل مع نظيره الأوروبي بشأن تلك الملفات الهامة والحيوية التي تخدم أجندات التنظيمات الإرهابية.

وكان البرلمان الأوروبي قد دعا الجمعة، السلطات المصرية إلى الإفراج عن من سماهم "المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي" وقالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ماري أرينا في تغريدة: "نجدد دعوتنا للسلطات المصرية للإفراج عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي، والمعتقلين السياسيين، وسجناء الرأي".

واعتبرت، في تغريدة أخرى، أن "وفاة المخرج المصري شادي حبش ( 24 عاما) في سجن طرة (جنوب القاهرة) خبر مأساوي" رغم أن النيابة العامة قالت في بيان، الثلاثاء، إن وفاة حبش "كانت جراء تسمّمه بالكحول وفقا لشهادة مرافقيهم رغم نفي القاهرة مرارا وتكرارا وجود معتقلين سياسيين في سجونها، وأن المحاكمات التي يجريها القضاء تتم في إطار الإجراءات الطبيعية وليس من خلال إجراءات استثنائية وإنها ملتزمة بتطبيق القانون ودعم الحريات ،تطبق القانون على الجميع دون تمييز، وتقدم الرعاية الصحية لجميع المحتجزين لديها