أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن مجلس إدارة النادي أعلن موقفه من استئناف النشاط الرياضي إذ يرى ضرورة العمل على استكمال الموسم الكروي في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقاً لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية.

وقال مرجان في تصريحات خاصة للهلال اليوم، إن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ومجلس الإدارة اتفقا على توضيح رؤية النادي، بأن تخاذ أي قرار بخصوص الموسم الكروي غير استكمال المسابقات ولو في توقيت متأخر يترتب عليه حرمان الأندية من بقية عوائدها التسويقية وفقًا لتعاقداتها مع الشركات الراعية والحاصلة على حقوق البث وخلافه، لاسيما وأن النادي سدد ما يوازي 85% من رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية عن الموسم الحالي، كما أنه ليس هناك ما يدعو للاستعجال في اتخاذ قرار الإلغاء خاصة وأنه مازال هناك وقت كاف بعد تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للعام القادم، وكذا تأجيل التصفيات الإفريقية للمنتخباتـ وإذا أخذنا في الاعتبار أن الموسم الحالي بدأ في سبتمبر الماضي، وبالتالي يمكن أن ينطلق الموسم الجديد في أكتوبر مثلما حدث من قبل.

وأكد مرجان أن مجلس إدارة النادي أوضح أن إلغاء النشاط يترتب عليه خسائر فنية كبيرة ويهدر الحقوق المشروعة للأندية التي أصبحت لها مواقف قانونية في المسابقات التي تشارك فيها، فهناك أندية أنفقت الكثير لتحقيق أهدافها سواء في التتويج  أو تمثيل الكرة المصرية في البطولات القارية أو إحراز مراكز متقدمة أو عدم الهبوط أو الترقي للدرجة الأعلى من المسابقات ولعل أكبر دوريات العالم ( إيطاليا - إسبانيا- إنجلترا – ألمانيا )مازالت  تتمسك باستئناف النشاط للحفاظ على الحقوق القانونية والفنية لكل الأندية، كما أن  إلغاء النشاط الكروي، سوف  يتبعه إلغاء بقية الأنشطة في اللعبات الأخرى، وهو ما يترتب عليه تسريح الأجهزة والعاملين في هذه اللعبات للتخلص من أعباء رواتبهم الشهرية، وهذا يتنافى مع توجهات الدولة ومؤسساتها في الحفاظ على حقوق الموظفين والعاملين وكذلك العمالة المؤقتة.

وأختتم المدير التنفيذي للأهلي تصريحاته بقوله أن النادي جدد تأكيده على ضرورة العمل من أجل استئناف النشاط الرياضي وحفظ الحقوق المادية والرياضية والمراكز القانونية لكل الأندية، مع الأخذ في الحسبان رؤية الدولة وتقييمها للموقف من كافة جوانبه وهي الأقدر للحفاظ على سلامة الجميع.