أكدت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لا يوجد بالسجون المصرية ما يطلق عليهم معتقلين سياسين، أو سجناء رأي؛ لافتة إلى أنه لا يوجد مسجون بسبب رأيه، أو حتى متظاهر طبقًا لقانون التظاهر تم القبض عليه؛ لكن يوجد مخالفين للقانون، وهؤلاء إما قيد التحقيقات، أو صدرت ضدهم أحكام؛ موضحة أن هؤلاء لا يصح تسميتهم بـ"معتقلين سياسيين، أو سجناء رأي".

واعتبرت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب- في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم"-  حديث المنظمات الأوروبية، والبرلمان الأوروبي عن أشخاص بعينهم تدخلًا في السيادة المصرية.

وأضافت عازر، أن منظمات المجتمع المدني الغربي، تستقي معلوماتها المغلوطة وغير الدقيقة من بعض منظمات المجتمع المدني المأجورة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، لافتة إلى أن تقاريرها غير دقيقة وتفتقد لأبسط قواعد المنهجية العلمية، مشيرة إلى أن مصر قفزت قفزات كبيرة في حقوق الإنسان بالمفهوم الشامل، فيما يتعلق بالتعليم والصحة، والقضاء على العشوائيات؛ موضحة أن هذه المنظمات لم تتحدث في تقاريرها عن شيء من ذلك؛ وإنما أصدرت تقارير مشبوهة لم تتحدث عن وقائع محددة أو سلبيات واضحة، وإنما تحدثت عن أشخاص بعينهم وهو ما لا يجوز.

وأوضحت عازر، أن الهدف من وراء هذه التقارير هو استخدامها للضغط السياسي على مصر.

وكان البرلمان الأوروبي، دعا أمس الجمعة، السلطات المصرية إلى الإفراج عن من أسماهم "المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي" وقالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ماري أرينا في تغريدة: "نجدد دعوتنا للسلطات المصرية للإفراج عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي، والمعتقلين السياسيين، وسجناء الرأي".

واعتبرت، في تغريدة أخرى، أن "وفاة المخرج المصري شادي حبش (24 عامًا) في سجن طرة (جنوب القاهرة) خبر مأساوي" رغم أن النيابة العامة قالت في بيان، الثلاثاء، إن وفاة حبش "كانت جراء تسمّمه بالكحول؛ وفقًا لشهادة مرافقيه، ورغم نفي الحكومة مرارا وتكرارا وجود معتقلين سياسيين في سجونها، وأن المحاكمات التي يجريها القضاء تتم في إطار الإجراءات الطبيعية؛ وليس من خلال إجراءات استثنائية، وإنها ملتزمة بتطبيق القانون ودعم الحريات، وتطبق القانون على الجميع دون تمييز، وتقدم الرعاية الصحية لجميع المحتجزين لديها.