أكد مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن قرار رئيس الجمهورية بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة قرار صائب  لتحقيق العدالة الاجتماعية  سبقة التوجيه  بتنفيذ حكم المحكمة ب5 علاوات لأصحاب المعاشات الامر الذى من شأنه أن يكفل حياة لائقة لأصحاب المعاشات في هذه المرحلة الصعبة  التي نمر بها والمتمثلة في انتشار فيروس الكورونا

وأضاف في تصريحات خاصة للهلال اليوم " أن الحكومة تواجه تحديا بين تطبيق برامج تحقيق العدالة الاجتماعية وبين المتطلبات الضرورية التي تستلزمها المرحلة الحالية "مواجهة أزمة انتشار فيروس الكورونا " الامر الذى يستلزم أن تلجأ الحكومة الى تطبيق خطة خاصة للتقشف بمعدلات تنفيذ محددة تقدم إلي البرلمان فالموازنات المقدمة مقدمة على ما قبل الكورونا ولم يتم تعديلها سواء انفاق او موارد فخطة التقشف تعنى تأجيل بعض بنود الخطة الاستثمارية للدولة بشكل واضح مع مراجعة الموارد الحقيقية للدولة  .

لافتا الى وجود عدد من المصادر التي  لم يتم استغلالها في مقدمتها ضريبة القيمة المضافة فحتى الان لم تفعل رغم ان المحلات تقوم بتحصيلها ولا تورد للدولة نستطيع ان نبدأ في تحصيلها .

وأوضح الشريف أنه لدينا كم كبير من القروض الموجودة بالفعل ولا زالت حتى الان لم تستغلها الجهات المعنية ففي الحساب الختامي لموازنة 2018-2019 كان لدينا 60 مليار جنيه قروض لم تحقق الاستغلال الامثل وجزء كبير منها حتى الان لم يتم سحبه ويتم دفع عمولة ارتباط غرامة تأخير لاننا لم نقم بسحبها"  

وأشار الى  ظاهرة حرق فوائض الموازنة ، موضحاً أن بعض الهيئات تقوم خلال الأشهر الأخيرة من العام المالي بحرق أية فوائض لديها في الموازنة، خشية خفض موازنتها في العام الجديد، مطالباً بالرقابة السابقة من وزارة المالية على عملية الإنفاق الحكومي .خاصة وأنه لم يبقى سوى ربع واحد على انتهاء العام المالي .