أشاد الدكتور أحمد خزيم الخبير الاقتصادي، بالدور الكبير الذى لعبه البنك المركزي المصري في المساهمة في التصدي للمشكلات التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا، من خلال إصدار حزمة من القرارات والمبادرات لدعم عدد من القطاعات الاقتصادية في مصر، مضيفا إن ذلك مثل دفعة كبير لدعم الصمود المالي والاقتصادي، وخاصة في قطاعي السياحة، والصناعة.

وأشار خزيم في تصريح لـ«الهلال اليوم»، إلى أن أزمة فيروس كورونا أصابت جميع اقتصاديات دول العالم، حيث يختلف حجم الضرر من دولة إلى أخرى، لافتا إلى أن أهم 3 موارد رئيسية للاقتصاد المصري وهى السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج "والتي تقدر بـ26 مليار دولار"، قد تضررت بسبب هذه الأزمة.

وأكد أن أبرز المشكلات الناجمة عن توقف هذه القطاعات هي أنها تصيب مصادر العملة الصعبة، مشيرا إلى أن استمرار الأزمة سيجعل الحكومة تتحرك من أجل تعويض هذا الفرق إما بقروض أو رفع خدمات ورسوم، وذلك ما لم يتم أخذ إجراءات احترازية بشأنه تساعد على الخروج من هذه الأزمة.

وأشاد الخبير الاقتصادي، بالقرارات التي اتخذها البنك المركزي مثل تخفيض سعر الفائدة وتأجيل الأقساط والقروض، والتحكم في عمليات الإيداع والسحب من أجل الحفاظ على جزء من المدخرات، مضيفا إن ذلك يستدعي مجموعة من الإجراءات الاحترازية مثل دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة والتي سيتم الاعتماد عليها كأمن غذائي خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن التأثيرات الاقتصادية للجائحة في العالم قد يمتد إلى عام، وبالتالي لا بد أن نعتمد على مواردنا ومصادرنا خلال هذه الفترة.

وتابع خزيم أنه " آن الأوان لوضع خطة تقشفية لترشيد الإنفاق من أجل مساعدة الاقتصاد، وتعويض الأضرار التي طالت بعض مصادر الدخل والإيرادات"، مطالبا بعقد ورش عمل لكل من هو مهموم بالشأن المصري في مجال الاقتصاد من خبراء واقتصاديين للخروج برؤية وطنية مصرية تسهم في وضع رؤى وحلول من ناحية السياسة المالية والنقدية والإجراءات، وكذلك المشاركة بوضع حلول تساعد على دعم الاقتصاد المصري للخروج من الأزمة التي تهدد اقتصاديات جميع دول العالم.