أكد برلمانيون أن أزمة فيروس كورونا أدت لتأثيرات اقتصادية سلبية على الاقتصاد المصري وكل دول العالم، وهو أمر يستلزم اتخذا إجراءات تقشف حكومي وترشيد النفقات طبقا للأولويات، موضحين أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل حددت الصحة والمستشفيات الجامعية والتعليم كأولويات أولى للإنفاق، في حالة تطبيق هذه الإجراءات، وأن الحكومة قد تلجأ لاتخاذها إذات استمرت أزمة كورونا حتى يوليو المقبل.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أكد صمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وذلك على الرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة نتيجة تلك التداعيات، وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة، موضحا أنه في حالة استمرار تداعيات أزمة كورونا لفترات ممتدة إلى ما بعد بداية الموازنة العامة الجديدة، فسيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها.

كما أشار وزير المالية إلى أنه من المتوقع أن تشهد نهاية العام المالي الحالي، وفقاً لآخر التقديرات، انخفاضاً في الفائض الأولي المتوقع من 2% إلى 1,5% من الناتج المحلي، وزيادة العجز الكلي من 7,2% إلى 7,9% من الناتج المحلي، إلى جانب توقع وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 85%.

جلا ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو 2019 حتى نهاية إبريل 2020، وكذلك التقديرات المحدثة للعام المالي 2019/2020، وذلك في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث وجه السيسي بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف العمل على صون المكتسبات التي تحققت نتيجة الإصلاح الاقتصادي، بما فيها ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

الصحة والتعليم أولويتان

وفي هذا السياق، قالت ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أزمة فيروس كورونا أضرت باقتصادات كل الدول نظرا لتوقف الإنتاج والإجراءات الاحترازية، مضيفة إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2020-2021، أثناء نقاشها باللجنة، طالب الأعضاء أن يتم وضع أولويات في الإنفاق، أي أن تضع كل جهة الملفات ذات الأولوية في الإنفاق فيها إذا اضطرت الظروف لذلك.

وأوضحت "ألكسان" في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن وزير المالية أكد خلال اجتماعه أمس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي صمود الدولة وقدرتها على مواجهة تحديات تلك الأزمة، مضيفة إنه في حالة استمرار هذه الأزمة فمن حق الدولة أن تأخذ الإجراءات التي تراها مناسبة لتحقيق التوزان بين المصروفات والإيرادات.

وأشارت إلى أن زمة فيروس كورونا أثرت على إيرادات الدولة وأدت لانخفاضها، وبالتالي لا بد أن يكون الإنفاق على أقصى درجة من التقشف، موضحة أن كل الدول تأخذ إجراءات في هذا الصدد، ولم يتضح بعد شكل أو ملامح هذه الإجراءات التي قد تلجأ إليها الدولة في حالة استمرار أزمة فيروس كورونا.

وأكدت ألكسان، أن هناك أولويات في الإنفاق في جميع الوزارات وهذا قد يتم تطبيقه بدءا من موازنة العام المالي المقبل، موضحة أن الأولويات في هذه الموازنة ستكون للصحة وللتعليم لأنها المطلوب أن يتم التركيز عليها وضخ الموارد اللازمة لتلبية المتطلبات داخل المستشفيات في الصحة، وكذلك تطوير المنظومة التعليمية لتنفيذ التعليم عن بعد وكذلك المستشفيات الجامعية.

وأضافت إن نوعية إجراءات التقشف في حالة اللجوء إليها لم تتضح بعد، وفي حالة تطبيقها قد يكون بعد بداية العام المالي الجديد الذي سيبدأ في أول يوليو المقبل، مشيرة إلى أن كل جهات الدولة تتابع يوميا معدلات الإصابات بفيروس كورونا وتداعيات الأزمة على الاقتصاد وكل إجراء سيتم عرضه على مجلس الوزراء لدراسته وتطبيقه.

ترشيد الإنفاق ضرورة

ومن جانبه، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موازنة العام المالي المقبل 2020-2021 هي موازنة أزمة وأولويات حتى إن لم تلجأ الدولة لاتخاذ إجراءات تقشفية، مؤكدا أن أزمة فيروس كورونا تأثيراتها الاقتصادية ضخمة جدا وغير معروف مداها الزمني ومتي ستنتهي.

وأوضح عيسى، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك شكوك حول إمكانية تحقيق الإيرادات التي حددتها الموازنة العامة للدولة مع ضعف الإيرادات وقلة مصادر الدخل، في ظل أن المصروفات معظمها حتمية، مضيفا إن الدولة تحاول تلبية احتياجات هذه المصروفات مع وضع أولويات الأهم فالمهم.

وأكد أن قطاعي الصحة والتعليم لهما أولوية كبرى، والشغل الشاغل للحكومة هو ترشيد النفقات والبحث عن موارد جديدة، فأزمة كورونا ستؤثر على الموازنة حتى بدون أية إجراءات تقشفية، مشيرا إلى أنه كلما طالت الفترة الزمنية كانت لها تأثيرات سلبية أكبر مما يستدعي اتخاذ إجراءات بخلاف المحددة في الموازنة.

وأشار إلى أن هذا أمر موجود في العالم أجمع، فبعض وزراء المالية في العالم أطلقوا على هذه الإجراءات لفظ المؤلمة، فلابد من ترشيد النفقات للجوانب غير الضرورية أو التي لها أهمية أقل في الفترة المقبلة، مضيفا إن اتخاذ مثل هذه الإجراءات أمر متوقع في ظل هذه الأزمة.

وأضاف عيسى، إن هذه الإجراءات غير مرتبطة ببدء العام المالي الجديد وهي قرارات حكومية، وإذا استدعت سن قوانين أو تعديلا تشريعيا فسيكون لمجلس النواب دور، موضحا أن هذه الإجراءات في حالة تطبيقها ستؤثر بالقطع على شكل موازنة العام المالي المقبل، فهي تقديرات مستقبلية بشأن الإيرادات والمصروفات أو العجز فأي إجراء سيتخذ أثناء تنفيذها من شأنه تقليل أو زيادة الإيرادات أو المصروفات سيؤثر عليها.

وأكد أن هذه الإجراءات في حالة تطبيقها ستكون بعيدة عن المجال الحيوي كالصحة وكذلك التعليم من ناحية المستشفيات الجامعية والتعليمية، مضيفا إن كافة المجالات الأخرى قد تتأثر بهذه الإجراءات.

إجراءات تقشف حكومي

ومن جانبها، قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب، إن أزمة فيروس كورونا لها تداعيات اقتصادية كبيرة على مصر والعالم أجمع، ولا بد للحكومة من اتخاذ إجراءات تقشفية، موضحة أن مصر بها أكبر عدد من الوزارات والهيئات ومستشارين للوزراء، مما يؤدي إلى مصروفات ضخمة للحكومة المصرية.

وأوضحت "فهمي"، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه يجب وضع إجراءات تقشفية واضحة، لأن أزمة كورونا ستستمر، وطالب أعضاء مجلس النواب وزير المالية بوضح إجراءات لترشيد النفقات والتقشف الحكومي، مؤكدة أنه لا يمكن أن تستمر الحكومة بنفس النهج وكأنه لا يوجد لدينا أزمة.

وأضافت إن موازنة العام المالي المقبل وضعت وكأن الأمور طبيعية وليس هناك أزمة خطيرة تهدد الدولة والعالم أجمع وهي فيروس كورونا، ولا بد من وجود توقعات مستقبلية لهذه الأزمة وتداعياتها، والتعامل وفقا لسيناريوهات، مؤكدة أن الأزمة أضرت الأوضاع الاقتصادية ليس في مصر فقط وإنما في العالم أجمع وهناك دول بدأت تصدر مثل هذه القرارات بالفعل.

يوليو المقبل

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أزمة فيروس كورونا لها تداعيات اقتصادية كبيرة، ومن المتوقع أن يكون هناك عجزا في الإيرادات الضريبية خلال الفترة المقبلة بسببها، مضيفا إن تمويل هذا العجز يكون إما بالاقتراض من المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي أو بإجراءات أخرى.

وأوضح عمر، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن لجان تقصي الحقائق على سبيل المثال منذ تشكيلها قبل 4 سنوات تقريبا تسهم في توفير نحو 15 مليار جنيه سنويا، لأنه ينتج عن مكافحة الفساد توفير مبالغ مالية كبيرة، مضيفا إنه قد يتم تأجيل بعض المشروعات المخطط تنفيذها العام المالي المقبل للعام الذي يليه إذا تأزمت الأوضاع بصورة كبيرة.

وأكد أن الأمر يتوقف على المدة الزمنية التي ستستمر خلالها أزمة فيروس كورونا، لأنها أثرت بشدة وكلما زادت مدتها زاد أثرها، مضيفا إنه إذا استمرت أزمة كورونا حتى مطلع يوليو المقبل فلا بد أن يتم اتخاذ جزء من هذه الإجراءات التقشفية، وإذا استمرت الأزمة إلى نهاية العام فستكون هناك إجراءات أخرى.

وأشار إلى أن الإجراءات سيتم تنفيذها على مراحل بدأت باللجوء لصندوق النقد الدولي الشهر الماضي، مضيفا إن أزمة كورونا تحتاج لخطة تقشفية، وستكون هناك أولويات لن يتم المساس بها هي الصحة ويليها المستشفيات الجامعية يليها التربية والتعليم، كمتطلبات أساسية في المرحلة الراهنة.