عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لاستعراض الموقف المالي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارتين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على توفير كافة أوجه التمويل اللازم لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بما يسهم في التوسع في تنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بمشروع الإسكان الإجتماعي، الذي يعد أحد أهم أدوات الدولة التي يتم من خلالها تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وتوفير المسكن الملائم لهم، وهو ما جاء على رأس اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كلف مؤخراً بتنفيذ نحو 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي جديدة، وذلك لتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات أمام المواطنين الذين يتقدمون للحصول على تلك الوحدات، هذا إلي جانب الاستفادة مما يوفره هذا القطاع الحيوي من فرص عمل جديدة للشباب لمختلف القطاعات المرتبطة به.

وخلال الاجتماع، تم طرح عدة بدائل وآليات جديدة لتوفير التمويل اللازم للصندوق لبدء تنفيذ الوحدات المكلف بتنفيذها، نظراً لأهمية هذا المشروع.    

وقدم وزير الإسكان، خلال الاجتماع، عرضاً حول الجهود التي يقوم بها صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي الخاص بإنشاء مليون وحدة سكنية، موضحاً في هذا الصدد أن تكلفة إنشاء تلك الوحدات تصل إلي 193 مليار جنيه، فضلاً عن 50 مليار جنيه تمثل تكلفة إنشاء المرافق العامة لها، مشيراً إلي الموقف التنفيذي لتلك الوحدات على مستوي الجمهورية، حيث أوضح أن نسبة ما تم الانتهاء من تنفيذه من هذه الوحدات وصلت إلي 41% (428 ألف وحدة)، فيما بلغت نسبة الجاري تنفيذه 19% (194 ألف وحدة)، والجاري طرحه 6% (34 ألف وحدة)، إلي جانب 34% للمخطط تنفيذه (344 ألف وحدة). 

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلي أن عدد الوحدات السكنية التي تم تخصيصها للمستفيدين ضمن مشروع المليون وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي وصل إلي 323 ألف وحدة، وذلك بقيمة دعم نقدي تقدر بـ4.8 مليار جنيه، واجمالي تمويل عقاري للمستفيدين بنحو 30 مليار جنيه، من خلال 28 بنكاً وشركة متعاملة مع الصندوق في هذا المشروع.