حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الحكومة الإسرائيلية الجديدة المزمع الإعلان عن تشكيلتها نهاية الأسبوع الجاري من مغبة الإعلان عن أي ضم للأغوار أو فرض للسيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية.

ودعا اشتية - في الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مقر رئاسة الوزراء برام الله، اليوم الإثنين وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - المجتمع الدولي للرد على تلك الخطوة بمقاطعة إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين في العودة وفق القرار الأممي رقم 194 والتمسك بـ"الأونروا" كهيئة دولية تتولى شؤون اللاجئين.

وشدد على قدسية مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى، مؤكدا رفض الحكومة للترهيب الإسرائيلي للبنوك، وأنها ستواجه الإجراءات الإسرائيلية ضدها بصورة جماعية، معتبرا البنوك مؤسسات مالية تشكل رافعة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الحملة التي تشنها إسرائيل ضد البنوك، تأتي استكمالا لقيامها العام الماضي بخصم أكثر من 700 مليون شيقل هي قيمة مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم، لافتا إلى تشكيل فريق عمل يضم هيئة شؤون الأسرى والمحررين لدراسة التهديد الإسرائيلي وتقديم التوصيات اللازمة لمواجهته.

وأدان مجلس الوزراء الفلسطيني - خلال الجلسة - قرار سلطات الاحتلال تمديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة ومنع طواقمه من العمل في كافة المناطق داخل أراضي الـ48، مؤكدا أن هذا الإجراء غير قانوني وأنه يشكل انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير، وتعدٍ على حرية الصحافة التي تكفلها القوانين الدولية، داعيا اتحاد الصحفيين الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان لإدانة هذا القرار، ومنع تنفيذه ومحاسبة إسرائيل على اتخاذه.