وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم/الثلاثاء/ برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وبحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط. 

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لدعم شركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات التي تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن51% من رأسمالها، وتصویب هیاکلها التمويلية، بما يمكنها من الانطلاق نحو العمل في دعم الاقتصاد، دون تحميلها بديون أو أعباء مالية إضافية نتيجة تسوية أوضاعها المالية.

ويقر مشروع القانون المعاملة الضريبية الملائمة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية أراضي هذه الشركات إلى البنوك في إطار تسوية الديون البنكية المستحقة على هذه الشركات، من خلال النص على إعفاء هذه الأرباح الرأسمالية من الضريبة على دخل الأشخاص الاعتبارية المقررة بقانون الضريبة على الدخل.

وبحسب مشروع القانون، يتم إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسویات التي تتم على مديونيات شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأس مالها، وذلك في إطار تسويات دیون هذه الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة، مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها، على أن يكون الإعفاء فی هذه الحالة في حدود نسبة ما تمتلكه الدولة في رأس مال هذه الشركات.

ونص مشروع القانون على أن يسري هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن التسويات التي تتم بعد تاريخ العمل بأحكامه. 

أما فيما يخص الضرائب التي استحقت عن تسويات سابقة، فقد ارتأى المشروع التجاوز عنها، في حدود نسبة الإعفاء المبينة، دون أن تتحمل الخزانة العامة أعباء نتيجة هذا التجاوز.

كما نص مشروع القانون على أنه لا يترتب على التجاوز استرداد الضرائب التي سبق أداؤها على تلك الأرباح.