قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تحركات تركيا في المياه الإقليمية لقبرص، هي محاولات مشبوهة غير مشروعة ومرفوضة لا تستند إلى أي واقع، واستثمار للوضع الإقليمي بصورة أو بأخرى. 

وأضاف فهمي، في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن تركيا لا تعترف بقبرص، ولا تعترف بشبه جزيرة كريت، وبالتالي التحرك التركي لا يستند لأي أسس أو قواعد القانون الدولي في هذا التوقيت، وهناك انتقادات عديدة للتحركات التركية خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن تركيا أمام عدة تطورات، أول تطور هو الموقف الموحد لدول ما يعرف بـ "غاز شرق المتوسط" والتي تضم 7 دول من بينها مصر وفلسطين وقبرص وأمريكا واليونان، بالإضافة إلى إسرائيل، مؤكدا أن هذه الدول أخذت موقفا إيجابيا بصورة مباشرة، أما التطور الثاني يتمثل في أن تركيا تريد أن تحجز مكانا لها في أي ترتيبات أمنية أو استراتيجية في الإقليم وسبق وأن تم عرض مقترح على الرئيس التركي في إمكانية الدخول في مفاوضات مع كل الأطراف بما فيهم مصر إلا أن الرئيس التركي استثنى قبرص على اعتبار أنه لا يعترف بقبرص اليونانية، وبالتالي هناك رغبة من الجانب التركي في أن يكون طرفا مفاوضا ورئيسيا ومركزيا في التحولات الجارية.

وأوضح فهمي، أن هناك ضغوطا يتعرض لها الرئيس التركي من قبل الاتحاد الأوروبي بألا يتعدى على الدول الأوروبية وهناك تهديد كبير لتفعيل منظومة عقوبات على تركيا ولكن بطبيعة الحال تركيا تناور في إطار هذا الملف، كما هو الحال في الملف الخاص بالجانب السوري، وبالتالي هي تريد أن تشغل الأطراف الموجودة في الإقليم على مساحات متعددة سواء كان في إقليم شرق المتوسط أو في سوريا أو في ليبيا.

وأكد أن تركيا تريد في هذا التوقيت تغيير استراتيجية الأمر الواقع أو تريد التحرش بالجانب القبرصي تحديدا على اعتبار أن التعامل مع قبرص بهذه الصورة يفتح لها حدودا للمجال المباشر مع ليبيا خصوصا بعد الاتفاق المشترك، مما سيعمل على أن يكون لتركيا في المياه الإقليمية نحو 412 ميلا في الاتجاه المباشر في حالة عدم اعترافها بجزيرة كريت وقبرص، منقسمين إلى 200 من جهة تركيا و200 من اتجاه ليبيا وأيضا الـ 12 ميلا وفقا لترسيم إعادة البحار، مشيرا إلى أن تركيا تستغل انشغال العالم بأزمة كورونا للتحرك بشكل كبير في الملف السوري والليبي وإقليم شرق المتوسط.

وعن دعوة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن للتدخل، أوضح أن ذلك يتطلب التحرك من قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن لمواجهة هذه التحركات المشبوهة للجانب التركي، مؤكدا أنه حتى الآن لا توجد إرادة سياسية لمواجه تركيا، ولكن هناك طرف يستطيع تحريك هذه الأمور وهو الطرف الفرنسي فهو سبق وأن طلب أن يدخل كعضو في تحالف شرق المتوسط أو منتدى شرق المتوسط ، بجانب أن فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن.