عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام الشئون المالية والإدارية سابقًا بمديرية التربية التعليم بالسويس بغرامة تعادل ضعف أجره الوظيفي، وغرمت أيضًا موجه عام دراسات بالمديرية سابقًا بغرامة تعادل أجرها الأساسي، وذلك لاتهامهما بالتعاقد مع ٣٠٠ معلم دون وجود عجز، ودون العرض على المختصين وبالمخالفة للوائح والتعليمات وعدم الإعلان عن شغل وظائف.

وأبطلت المحكمة قرار إحالة موجه عام لغة عربية بالمديرية سابقًا، لعدم التحقيق مع المُحال من قبل النيابة الإدارية، ومن ثم فاتت فرصة الدفاع للمحال عن نفسه مما يُبطل إحالته للمحاكمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.