قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، إن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، ينعكس على حياة اللبنانيين في مختلف النواحي المعيشية، مشيرا إلى أنه طلب من حاكم مصرف لبنان المركزي ضخ دولارات في الأسواق للجم ارتفاع سعر الصرف وتحقيق الحد الأدنى من التوازن.

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية – خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد ظهر اليوم – أنه طلب من وزارة الداخلية والقوى الأمنية التشدد في ضبط مخالفات شركات الصرافة وعمليات التلاعب في سعر الصرف، وأن هذا الأمر أصبح في عهدة القضاء.

 مضيفا: "يجب أن يكون واضحا لكل من يريد التلاعب بالعملة الوطنية أنه سيحاسب".

وأكد أن قضية الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية يأتي في صدارة أولويات عمل الحكومة اللبنانية، متهما بعض التجار بـ "الجشع واستغلال الوضع الحالي في تحقيق أرباح باهظة على حساب لقمة عيش اللبنانيين".

وشدد على أن مثل هذه النوعية من التجار لا يجوز أن تبقى من دون محاسبة. مضيفا: "هم يستغلون اللبنانيين، وهذا أمر يدل على أن هؤلاء التجار ليس لديهم ضمير إنساني أو أخلاقي أو وطني، ولذلك يجب أن تكون هناك إجراءات صارمة بحقهم".

من ناحية أخرى، دعا دياب التكتلات النيابية الداعمة للحكومة إلى الدفاع عن الخطة التي أعدها مجلس الوزراء للإصلاح المالي والاقتصادي، باعتبار أن ‏الموقف الموحد ‏أساسي للتوصل إلى برنامج دعم مقبول ‏مع صندوق النقد الدولي، وحرصا على ألا تتسبب الانقسامات في زيادة الأعباء والشروط على كاهل اللبنانيين.

وقال: "نحن لم نسمع حتى الآن ببدائل ‏جدية عن الخطة الحكومية، ‏ولا يمكن ترك ‏اللبنانيين دون خيارات في حال تسببت الانقسامات ‏‏في فشل المسار الحالي. ‏‏رضي العالم بخطتنا، ‏ويجب البناء على هذه المصداقية، ولا يجوز أن يصوت البعض على الخطة ثم يتكلم ضدها، ‏حاجزا لنفسه مكانا مع الخطة إن نجحت، ‏ومع أعدائها إن ‏فشلت".

وأضاف: "خطة الإصلاح المالي ليست ملكا للدولة ولا للحكومة، وإنما هي مسار للدولة، يحفظ البلد ويحمي اللبنانيين، وبالتالي فإن التصويب على الخطة لا يستهدف الحكومة، وإنما يستهدف منع حصول لبنان على مساعدات خارجية تساهم في تخفيف حدة الأزمة المالية على اللبنانيين، وكل تصويب على الخطة لإسقاطها يؤدي إلى الإضرار بمصلحة لبنان واللبنانيين".