أكد السودان موقفه الثابت بشأن أهمية التوصل لاتفاق ثلاثي بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة، قبل بدء الملء الأول لسد النهضة والمتوقع في يوليو المقبل، واعتبر أن توقيع أي إتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق ومن ضمنها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والإجتماعية.

جاء ذلك فى خطاب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في رده على رسالة رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد والمتعلقة بمقترح إثيوبي بتوقيع إتفاق جزئي للملء الأول. وأكد حمدوك لإثيوبيا أن الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات والتي أحرزت تقدما كبيرا خلال  الأشهر الأربعة الأخيرة. وأوضح أن السودان يرى أن الظروف الحالية قد لا تتيح المفاوضات عن طريق القنوات الدبلوماسية العادية ولكن يمكن استئنافها عن طريق  المؤتمرات الرقمية " الفيديو كونفرس" ووسائل التكنولوجية الأخرى لاستكمال عملية التفاوض والاتفاق على النقاط المتبقية.

وأوضح الدكتور صالح حمد، رئيس لجنة التفاوض رئيس الجهاز الفني للموارد المائية، مسئول شئؤن المياه العابرة بالوزارة، أن معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والإجتماعية، مرتبطة إرتباطا وثيقاً، ليس فقط بالملء الأول وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالى لايمكن تجزءتها.

وكشف الدكتور حمد، عن تحركات تقوم بها الخرطوم لاستئناف عملية التفاوض بمرجعية مسار واشنطن الذي قطع نحو 90٪ من نقاط الخلاف.

وأشار إلى الإتصال التليفوني الذى أجراه  رئيس الوزراء  بوزير الخزانة الأمريكية فى مارس الماضى والذى جرت جولات واشنطن التفاوضية تحت رعايته. حيث أكد دعمه التام لمسعى رئيس الوزراء. وكذلك اتصال رئيس الوزراء  برؤساء كل من جمهورية مصر العربية وأثيوبيا، ومن المتوقع أن نرى نتائج تلك الاتصالات باستئناف المفاوضات قريباً وصولاً لاتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبى قبل حلول الفيضان المقبل.