قال الخبيرالاستراتيجي الدكتور هاني رسلان إن الكمية التي تنوى إثيوبيا استخدامها لملء سد النهضة هذا العام محدودة تقدر بحوالى 4.5 إلى 5 مليار متر مكعب، موضحا أن هذه الكمية لا تأثير كبير لها على مصر في الوقت الحالي نظرا لامتلاء بحيرة السد العالي، لافتا إلى أن خطورة هذا الأمر هو تحويل إثيوبيا سياستها إلى الانفراد والهيمنة على نهر النيل الأزرق إلى أمر واقع.

وأضاف رسلان في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن سياسة إثيوبيا بتكريس الأمر الواقع ستمثل خطورة كبيرة في المستقبل على دولتي أسفل مجرى النهر "السودان ومصر"، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق من مصر لسببين: الأول أنه يمثل تهديدًا فعليًا وخطيرًا لأمنها القومي، ثانيا أنه مخالف لكل قواعد القانون الدولي.

ولفت رسلان إلى أن مصر بذلت كل الجهود الممكنة واستعملت الصبر الطويل والمرونة الفائقة لإبداء التعامل والحرص على اقتسام المصالح والتشارك في التنمية، ولكن الإثيوبيين كانوا يتصرفون دائما بسوء نية كامل، ويعتمدون على مسألة المراوغة والكذب كمنهج طول 10 سنوات مدة التفاوض.

وأوضح رسلان أن إثيوبيا في نهاية المطاف، تريد أن تستخدم هذا السد بدون أي التزام في كمية المياه المخزنة خلفه، وهذا سيجعل دولتي أسفل المجرى تحت رحمة التوجهات والقرارات الإثيوبية، وهو أمر غير مقبول فالدول المتشاطئة على نهر دولي لها حقوق واضحة وكاملة ولا يمكن المساس بها.

وأشار رسلان، إلى أن إثيوبيا كانت قد أرسلت لكل من مصر والسودان مقترحًا بأن تعود للتفاوض للتفاهم جزئيا، حول كيفية ملء السد خلال العامين القادمين، وأن يتم خلال تلك المدة التفاوض على باقي القضايا لكن مصر والسودان رفضا هذا الموقف، موضحا أنه بالأمس أعلن السودان رفضه لهذا الموقف رسميا في بيان واضح، مما يمثل تطورا مهما في الموقف السوداني الذى رفض التفاوض على اتفاق جزئي وطالبوا باتفاق شامل والعودة إلى مسار مفاوضات واشنطن.

 وشدد رسلان على أهمية الموقف السوداني لأنه يمثل ضغطًا على الحكومة الإثيوبية، وإلى الآن لا يوجد تفاوض في الأفق، ولذلك مصر بادرت بإرسال خطاب إلى مجلس الأمن والسلم الدولي، تعلن فيه أن التصرفات الإثيوبية تعرض الأمن والسلم في المنطقة للخطر، وتطلب من مجلس الأمن أن يشجع إثيوبيا على التوقيع على مسودة اتفاقية واشنطن.