تحاول أديس أبابا تجاهل مطالب مصر بألا تقل حصتها من مياه النيل خلال فترة ملء السد عن 40 مليار متر مكعب، من أصل 51 مليار متر مكعب تحصل عليها حاليًا ولا تغطي احتياجاتها، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق والتشاور أثناء تشغيل السد في فترات الإغلاق والفتح.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها الثلاثاء 12 مايو 2020، إن وزير الخارجية سامح شكري وجّه خطابًا إلى رئاسة مجلس الأمن، وتم تعميمه على أعضاء المجلس، بشأن تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي وتوقف مراحل المفاوضات، كأحد الخطوات التصعيدية من جانب القاهرة منذ اندلاع الأزمة في عام 2011.

من جانبه، أعلن السودان رفضه مقترح إثيوبيا بعقد اتفاق جزئي، وقالت وزارة الري السودانية، في بيان أصدرته اليوم: "إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أبلغ نظيره الإثيوبي آبي أحمد، بموقف بلاده الثابت حيال أهمية التوصل لاتفاق ثلاثي بين الخرطوم واديس أبابا والقاهرة، قبل بدء الملء الاول لسد النهضة".

وقال حمدوك بحسب البيان: "إن توقيع اي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق ومن ضمنها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية".

وأضاف: "الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات والتي احرزت تقدما كبيرا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة".

طريق مسدود

وقال الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، إن قضية سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود، ولم يصبح أمام مصر إلا الإجراءات القانونية، مؤكدا أن القرارات التي تتخذها أثيوبيا منفردة تتعارض مع القوانين الدولية.

وأضاف وزير الري الأسبق، في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا خلال السنوات الماضية، تناولت معظم نقاط الخلاف إلا أن أثيوبيا لا تريد الوصول إلى حل، ولذلك لا توجد جولة جديدة من المفاوضات وبالتالي الأمر يحسم بالتوقيع على المسودة أو وقف بناء سد النهضة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر ستسلك الطرق القانونية من أجل الحفاظ على الحق في الحياة للشعب المصري، فلن تفرط مصر في نقطة مياه.

أثيوبيا خصم وحكم

وقال خبير الموارد المائية، الدكتور نادر نور الدين، إن أثيوبيا نصبت نفسها خصما وحكما في ملف سد النهضة، وتدعي أن لديها الخبرة والمعرفة الكافية في بناء السد، ولذلك قامت ببنائه دون دراسة وألغت المكاتب الاستشارية ما يخالف بنود القانون الدولي ويعرضها للعقوبات.

وأضاف نور الدين في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن مصر لن توافق على قبول نصف المفاوضات، حيث تعد المياه  قضية حياة للشعب المصري، مشيرا إلى أن إصرار إثيوبيا على ملء السد قد يشعل أول حرب على المياه في العالم.

وأوضح أن أثيوبيا تتبع نظام سياسة الأمر الواقع وعلى دول المصب الموافقة دون مناقشة أو اعتراض، مؤكدا أن مصر لن ترضى بذلك وسوف تسلك الطرق القانونية لحين التوافق على كافة بنود المفاوضات، فليس من المعقول أن تبدأ أثيوبيا المفاوضات منذ عام 2011، وترفض اليوم أن تكملها.

وتخلفت إثيوبيا، عن الاجتماع الأخير المنعقد في فبراير الماضي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والخاص بتوقيع اتفاق حول تشغيل سد النهضة برعاية وزارة الخزانة الأمريكية، إذ وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى فيما تحفظ السودان على التوقيع بدعوى أن التوقيع يجب أن يتم كل الأطراف.