قال السفير أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن محاولة إثيوبيا عقد اتفاق جزئي مع دولة السودان حول قواعد ملء سد النهضة، يعتبر موقفا متوقعا من أديس أبابا، والتي تستشعر عقب إفشالها المفاوضات الأخيرة التى تمت بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية، والبنك الدولي موقف حرجا أمام الرأى العام والمجتمع الدولي.

وأضاف القويسني في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن الحكومة الإثيوبية تسعى للخروج من هذا المأزق من خلال الوصول إلى اتفاق جانبي مع السودان، وكذلك كسر العلاقات التاريخية والممتدة بين الشعبين والحكومتين المصرية والسودانية.

ولفت القويسنى، إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي، حاول استغلال ما حققه من رصيد لدى النخبة السودانية إبان الثورة، وجهود الوساطة التي قام بها فى ذلك الوقت، بعقده اتفاق جانبي مع السودان، ليقلل من دور وأهمية مصر في القضية.

وأشاد القويسني بالموقف السوداني من مقترح إثيوبيا، والذى شدد على ضرورة أن تكون الاتفاقيات بين الدول الثلاث مصر، والسودان، وإثيوبيا، دون إقصاء لأى طرف، مع ضرورة استئناف المحادثات الثلاثية بشكل فوري.

وأكد أن السلطة السودانية الحالية تسلك سلوكا رشيدا باتخاذ هذا الموقف الذى يستحق الثناء، مشيدا بدور الدبلوماسية المصرية التى استطاعت تحقيق صيغة توافق كبيرة مع السودان بشأن هذا الملف.

وأشار القويسنى إلي أن الحقائق على الأرض تؤكد أن الموقف السوداني يتسق تماما في الوقت الحالي مع الموقف المصري، مشيرا إلى أن مصر تمكنت من توضيح عدد من الحقائق الجغرافية والاقتصادية حول ما يتعلق بسد النهضة، وانعكاساتها على الصالح السوداني المشترك.

وكشف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن محاولات إثيوبيا وضع سد النهضة كأمر واقع تحت مظلة السيادة الوطنية، يعتبر مفهومًا خاطئًا، مؤكدا أن نهر النيل يعد نهرا دوليا عابرًا لا سيادة لأديس أبابا عليه.

وشدد القويسني، على أنه فى النهاية لن يكون هناك حلا لهذه القضية بدون الجلوس على مائدة المفاوضات، والتنسيق بين الدول الثلاثة بشأن كل ما يتعلق بالسد من بيانات، وحل جميع القضايا محل الخلاف، لإعلان صيغة اتفاق جماعى واضحة ومحددة أما العالم.