قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تأكيد وكالة موديز لخدمات المستثمرين؛ تصنيفات العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل للحكومة المصرية عند B2 مع توقع مستقبلي مستقر يعكس الثقة في الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها مصر في مواجهة تداعيات أزمة كورونا العالمية.

وأضافت السعيد -في بيان اليوم الخميس- أنه ساعد على ذلك سجل مصر الحافل بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي والمالي وقدرتها على تعزيز الثقة في ثبات الاقتصاد المصري خاصة مع توافر قاعدة تمويل محلية واسعة واحتياطيات قوية من النقد الأجنبي.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن تأكيد موديز يأتي متسقًا مع تثبيت مؤسسات التصنيف الائتمانية العالمية الأخرى (ستاندرد آند بورز وفيتش) تصنيفاتها الائتمانية لمصر نتيجة توافر السيولة وقوة المراكز الخارجية التي تؤكد ثقة مؤسسات التصنيف الدولية في قدرة الحكومة المصرية على خدمة ديونها في إطار المدى الزمني لتواريخ الاستحقاق المحددة لهذه الديون، دون التأثر بالآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا، والثقة في قدرة الاقتصاد المصري على الخروج من الأزمة العالمية واستعادة معدلات النمو المرتفعة.

وأكدت أن تثبيت التصنيف السيادي يُعد أمرًا مهمًا للغاية في ظل الاضطراب الاقتصادي والمالي الذي يعاني منه العالم حاليًا ومرور العالم بالعديد من التغيرات الهيكلية تحت ضغط اتساع عمليات الإغلاق وتعطيل الأعمال للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودائمًا ما يصاحب التصنيف الائتماني للدولة الذي تجريه وكالات التصنيف الائتماني الدولية ما يسمى النظرة المستقبلة Outlook للتصنيف الائتماني للدولة، الذي يعكس تقييم مؤسسات التصنيف حول وضع التصنيف الممنوح للدولة في المدى المتوسط (بين سنة إلى ثلاث سنوات)، الذي يأخذ بشكل عام إحدى صور ثلاث وهي إيجابي، ويعكس تفاؤل المؤسسة باستمرار احتمالات تحسن أداء الحكومة الائتماني واحتمالات ارتفاع تصنيفها في المستقبل، وسلبي ويعكس تشاؤم المؤسسة باستمرار احتمال تراجع أداء الحكومة وتراجع التصنيف الممنوح لها في المستقبل، ومستقر، ويعكس ثقة المؤسسة باستمرار التصنيف الحالي للدولة كما هو عبر المدى المتوسط.