أكد وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين إصرارهم على التعاون والتنسيق لتخفيف الأثر الناجم عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على التجارة والاستثمار والإسهام في وضع أساس قوي للتعافي الاقتصادي العالمي بحيث يكون مستندًا على نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل.

وأيد الوزراء - في البيان الختامي الذي صدر عقب الاجتماع الثاني لوزراء التجارة والاستثمار وأوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة - إجراءات مجموعة العشرين لدعم الاستجابة التجارية والاستثمارية لجائحة فيروس كورونا التي أعدها فريق مجموعة عمل التجارة والاستثمار.. والتي تنقسم هذه الإجراءات إلى قسمين؛ أولا الإجراءات على المدى القصير التي صممت لتخفيف أثر الجائحة، والإجراءات على المدى الطويل التي تهدف إلى دعم الإصلاحات اللازمة لمنظمة التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف، إلى جانب بناء المرونات في سلاسل الإمداد العالمية وتقوية الاستثمار الدولي.

ورحبوا بالعمل المشترك للمنظمات الدولية من أجل تقديم تحليل متعمق وموحد بشأن أثر الجائحة على التجارة العالمية، والاستثمار، وسلاسل الإمداد العالمية، متابعين: "سنواصل العمل مع هذه المنظمات ــ ضمن نطاق التكليف الممنوح لها ـ لتيسير الاستثمار وتدفقات السلع والخدمات الرئيسية".

وقال وزراء التجارة والاستثمار في البيان الختامي: "سنواصل العمل على رصد الوضع من قرب وتقييم أثر الجائحة على التجارة وسنجتمع مجدَّدًا متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، ولقد كلفنا مجموعة عمل التجارة والاستثمار بمهمة الاستمرار في إيلاء عناية خاصة بهذه الإجراءات وتقديم المستجدات الخاصة بالوضع الراهن المتعلق بعملية تنفيذ الإجراءات المتفق عليها".

وشدد المشاركون على أهمية الامتناع عن فرض أي قيود على تصدير المنتجات الغذائية الزراعية بما في ذلك المنتجات التي يتم شراؤها لأغراض إنسانية غير تجارية، وتفادي التخزين غير اللازم للمواد الغذائية، مع ضرورة ضمان الأمن الغذائي المحلي، وإعفاء المساعدات الإنسانية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا من أي قيود تتعلق بتصدير الإمدادات والمعدات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية.

وأشار الوزراء إلى أهمية تشجيع الحكومات على تيسير استئناف التنقل الضروري عبر الحدود ــ مع ضمان الالتزام بالمعايير الصحية بصورة متبادلة، والتأكد من أن إجراءات حماية الصحة العامة تتماشى مع جهود مكافحة الجائحة، مع تقليل التداعيات الاقتصادية الاجتماعية لفيروس كورونا.. فضلا عن دعم جهود المنظمات الدولية (منظمة التجارة العالمية، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منظمة الأغذية والزراعة، برنامج الأغذية العالمي ) في تحليل آثار جائحة فيروس كورونا على الإمدادات الزراعية العالمية، وسلاسل التوزيع، وإنتاج الأغذية الزراعية والتجارة بها.

وأكدوا أهمية التعاون لتوفير بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة غير تمييزية وشفافة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها مع الحفاظ على الأسواق مفتوحة.. إلى جانب العمل على ضمان تكافؤ الفرص لتعزيز تمكين بيئات الأعمال، وإعادة التأكيد على أهمية التفاعل بين التجارة والاقتصاد الرقمي والتركيز على النقاشات المستمرة تحت مظلة مبادرة البيان المشترك بشأن التجارة الإلكترونية والزخم المتعلق بالرسوم الجمركية على التحويلات الإلكترونية، وإعادة التشديد على أهمية تنشيط برنامج عمل التجارة الإلكترونية لدى منظمة التجارة العالمية.

ولفت الوزراء إلى أهمية التشجيع على الاستثمار في طاقات إنتاجية جديدة لإنتاج إمدادات المعدات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية، وتشجيع الجهات الحكومية على العمل مع الشركات والمستثمرين لتحديد الفرص والأنشطة الاستثمارية.. فضلا عن التشجيع على التشاور مع القطاع الخاص بشأن احتياجاته الضرورية، كجزء من عملية صنع السياسات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع برامج الدعم الفني وبناء القدرات المقدمة إلى الدول النامية والأقل نموَّا لتعزيز الاستثمار.