واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات ، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

ونجحت مديرية أمن أسيوط في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى  أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (القوصية) ، وتمكنت مديرية أمن بنى سويف من تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى  أملاك الدولة بدائرة مركزى شرطة (ببا والواسطى) .

 وأثمرت جهود مديرية أمن المنوفية عن تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى  أملاك الدولة، وآمنت مديرية أمن القليوبية تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى  أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (قليوب) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.