أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيما تعلق بموقف الاقتصاد المصري من أزمة جائحة "كورونا" أن مصر تتمتع بمواقف إيجابية خلال هذه الفترة، ممثلة في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر تنفيذه عام 2016، وأن الأمر الإيجابي الثاني هو تنوع الاقتصاد المصري، وبالتالي فإنه عندما يحدث غلق جزئي أو كلي لبعض القطاعات فإن هناك قطاعات أخرى لديها قدر من المرونة ، وقادرة على العمل بشكل جيد خلال هذه الأزمة.

وحول الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة أزمة فيروس "كورونا " لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - في بيان لوزارة التخطيط اليوم الأحد إلى ما قام به البنك المركزي من سياسات مالية، ونقدية بتخفيض سعر الفائدة 3%، وإعادة جدولة مستحقات الشركات المتعثرة، وجهود الحكومة في مساعدة القطاعات والفئات التي تضررت من الأزمة، وصدور العديد من القرارات في هذا الشأن ومنها: تأجيل كل المستحقات السيادية لمدة ثلاثة أشهر، وتجديدها ثلاثة أشهر أخرى، مؤكدة أن الهدف الأسمى لأي اقتصاد خلال هذه الفترة هو التشغيل والحفاظ على العمالة.

وأشارت إلى لجنة دراسة أوضاع العمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة "كورونا" حيث تم حصر كل أعداد العمالة غير المنتظمة التي تقدمت بشكاوى إلى العديد من الجهات مثل: بوابة الشكاوى الحكومية، ووزارة القوى العاملة، والمجلس القومي للمرأة، وبيت الزكاة والصدقات المصري وتجميعها في قاعدة بيانات واحدة، وتم تنقية هذه القاعدة، مع وضع معايير الاستحقاق.

ووجهت الوزيرة الشكر إلى كل من ساهم في دعم العمالة غير المنتظمة وتبرع في حساب "2030 " ببنك مصر، وهو الحساب المخصص لدعم هذه العمالة، بالإضافة إلى المبلغ المخصص من ميزانية الدولة.

وقالت إن أزمة فيروس "كورونا تركت أثرها على الاقتصاد العالمي ، حيث ستؤدي إلى فقدان من 25 مليونا إلى 30 مليون وظيفة، وانخفاض شديد في حركة التجارة العالمية، مع انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، لافتة إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن العالم كله سيحقق معدلات نمو سالبة، إلا أن الصندوق توقع أن مصر من الدول القليلة التي ستحقق معدل نمو موجب في حدود 2%.

وأوضحت الوزيرة أن أزمة الكساد الكبير، والأزمة المالية العالمية أثرتا على الاقتصاد العالمي بنسبة تراجع تراوحت بين 4.9 % إلى 5% ، في حين توقعت المؤسسات المالية العالمية أن يكون تأثير أزمة "كورونا " على الاقتصاد العالمي التراجع بنحو 7%.

ووجهت الوزيرة الشكر إلى كل من ساهم في دعم العمالة غير المنتظمة وتبرع في حساب "2030 " ببنك مصر، وهو الحساب المخصص لدعم هذه العمالة، بالإضافة إلى المبلغ المخصص من ميزانية الدولة.

ومن جانبها استعرضت نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أوضاع العالقين بالخارج ، موضحة أنه كان هناك على مدار الشهرين الماضيين الكثير من الاستغاثات والطلبات للعودة إلى مصر، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات بوزارة الهجرة، وكان لابد من العمل في هذا الملف بطريقة مؤسسية، لذلك كان هناك اقتراح من وزارة الهجرة بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وزارة الهجرة، وزارة الخارجية، الصحة، الطيران، التعليم العالي، التضامن الاجتماعي للعمل على وضع الخطة لعودة هؤلاء العالقين في الخارج متضمنة خط السير، ورحلات الطيران، وحصر أعداد العالقين من خلال سفارات وقنصليات مصر بالخارج، ودور وزارة الصحة فيما يتعلق بإجراءات وأماكن العزل عند عودة العالقين.

ولفتت إلى أنه مع تطور الأزمة بدأ في الظهور شرائح أخرى من المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن مثل المخالفين للإقامات ، وأعلن رئيس الوزراء أنه تم اتخاذ اجراءات خلال الأيام الماضية لعودة 16 ألف مواطن مصري من العالقين بالخارج ، إضافة الي النتائج الايجابية لمبادرة "المشاركة المجتمعية " التي أطلقتها الوزارة مع الجاليات في الخارج باسم "خلينا سند لبعض" ، في إطار دمج الجهود الأهلية مع الجهود الحكومية والتي استطاعت أن تقلل من الآثار السلبية للجائحة العالمية على عدد كبير من المصريين بالخارج عبر توحيد جهودهم وإعلاء قيم التضافر والتكامل ، لافتة إلى أهمية تعزيز القيم الإنسانية من توحد وعطاء وبذل جهد لدعم الآخرين كملاذ للبشرية في تلك الأوقات العصيبة.

وأوضحت د. مشيرة خطاب الرئيس التنفيذي للمؤسسة - خلال الاجتماع الأول للهيئة الاستشارية لمؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة " بعد تشكيلها - الخطوات التي تم اتخاذها من جانب المؤسسة خلال الفترة منذ أول مارس الماضي وحتى الآن، موضحة الرؤية المستقبلية التي تحكم عمل المؤسسة والمهمة التي ستسير نحو تحقيقها حيث تم البدء بتطوير الموقع الرسمي للمؤسسة بما يواكب المرحلة، كما بدأت المؤسسة في عقد الشراكات مع المؤسسات التعليمية والأهلية والحكومية ذات الصلة. لافتة إلى أول بروتوكول تعاون تم توقيعه وهو بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة واللجنة التنسيقية لمنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وحول جائحة فيروس كورونا "المستجد " أكدت أن المؤسسة أولت اهتماما كبيرًا بهذه الجائحة حيث كانت أول مؤسسة علي مستوي العالم تعقد حوارًا افتراضيا حول الجائحة. وكان اهتمام المؤسسة علميًا، تحليليًا متكاملًا، كما تم عقد ثلاثة حوارات عبر موائد مستديرة افتراضية حول مختلف تداعيات الفيروس، وخصصت المؤسسة فعالية للتداعيات علي السلام الأسري والثالثة على اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين، وكانت المشاركة على أعلى مستوى، لافتة إلى مشاركة أحمد أبو الغيط ، أمين عام جامعة الدول العربية، وسامح شكري وزير الخارجية، و المفوض العام لشئون اللاجئين فيليب لازاريني ونائب المفوض السامي لشئون اللاجئين.

ولفتت إلى اتفاق المؤسسة على توقيع بروتوكول تعاون مع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ، وبرتوكول تعاون آخر مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، منوهة إلى أنه سوف يتم توقيع البروتوكولين قريبًا، مضيفة أن المؤسسة بدأت الاتصالات مع جامعة "نورث كارولينا " بمدينة تشابل هيل بالولايات المتحدة ، توطئة لتوقيع بروتوكول تعاون، وكذلك كلية الحقوق بجامعة بنسلفانيا.

يشار إلى أن "مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة " أنشأتها مجموعة من محبي وتلاميذ الدكتور بطرس بطرس غالي ، بهدف العمل على تأكيد مبادئ تحقيق السلام ونشر ثقافة المعرفة، لخلق حوار متواصل جاد فيما بين مختلف الأطراف داخل الدول، أو بين الدول الأفريقية والعالم أجمع ، على أساس احترام الآخر، وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب، و تخصص المؤسسة جوائز سنوية باسم الدكتور بطرس بطرس غالي لأفضل عمل متصل بنشر ثقافة السلام والمعرفة وحقوق الإنسان.

وعقد الاجتماع الأول للهيئة الاستشارية للمؤسسة بعد تشكيلها، بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس الهيئة الاستشارية للمؤسسة، وأعضاء الهيئة الاستشارية؛ السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومحسن النعماني، وزير التنمية المحلية الأسبق، والسفير ماجد عبد الفتاح ، مساعد أمين عام الأمم المتحدة، والسفير وليد عبد الناصر مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والسفير هشام الزميتي ، سكرتير عام المجلس المصري للشئون الخارجية، والسفير حسين حسونة عضو لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، والسفير محمد أنيس سالم، منسق مجموعة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بالمجلس المصري للشئون الخارجية، وبمشاركة د.مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، د. سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، ود. نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، كما شارك في الاجتماع من مؤسسة "كيميت بطرس غالي " كل من: ممدوح عباس ، رئيس المؤسسة، والدكتورة مشيرة خطاب الرئيس التنفيذي للمؤسسة.