يختص المكتب الفني لوزير العدل بالفحص الفني للعديد من الملفات التي تعرض على الوزير ومن بينها ملفات قضايا المجالس التأديبية والتحقيقات الخاصة بجميع العاملين بمحاكم الاستئناف والتظلمات من القرارات التأديبية أو الإدارية الصادرة في شأن العاملين بالديوان العام وتلقي الالتماسات الخاصة بالعفو عن المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام أو أي عقوبة أخري وملفات قضايا الإعدام الواردة من مكتب النائب العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إرسال قضايا الإعدام لرئاسة الجمهورية للتصديق عليها وإعادتها للنائب العام للتنفيذ.

ويختص المكتب أيضا بتلقي طلبات منح صفة الضبطية القضائية الواردة من الوزارات والمحافظات وكافة الجهات على مستوى الجمهورية.

كما يختص المكتب الفنى بتلقي ملفات طلبات الاستثناء من شروط تملك وتصرف الأجانب في العقارات داخل الجمهورية وقيدها.

فضلا عن إبرام الاتفاقيات وسلامة إجراءات المنح والقروض حيث يتلقى المكتب الفنى الاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة بين وزارة العدل والجهات المحلية أو الأجنبية لحصرها وتصنيفها وتبويبها وفهرستها، وإعداد البحوث والدراسات اللازمة لتقويم وتطوير الأداء الإداري لقطاعات الوزارة المختلفة ووضع الخطط المستقبلية واقتراح الحلول المناسبة للأزمات والأحداث المحتملة.