استدعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، وبناء على تعليمات الوزير رياض المالكي، ممثلة النمسا لدى دولة فلسطين استريد فين، لمقرها احتجاجا على الملاحظات القانونية التي قدمتها مؤخرا الحكومة النمساوية الى الدائرة التمهيدية لمحكمة الجنائية الدولية حول ولاية محكمة الجنايات على مناطق دولة فلسطين.

وأشارت النمسا في البند السابع منها - حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا اليوم الاثنين- إلى أن جمهورية النمسا لم تعترف بفلسطين كدولة ذات سيادة ولم تقم علاقات دبلوماسية معها على الصعيد الثنائي.

وعبرت وكيلة الوزارة أمل جادو، عن استياء القيادة الفلسطينية من هذا الموقف، وإن ما ورد في هذه الرسالة يشكل سابقة خطيرة في العلاقات الثنائية مع النمسا، علما أن هناك علاقات دبلوماسية قائمة بين البلدين، والنمسا رفعت التمثيل الفلسطيني الى مستوى بعثة فلسطين عام 2011.

وطالبت جادو خارجية النمسا بتقدم توضيح رسمي حول هذه الملاحظات.