قال رئيس لجنة الإدارة النائب بمجلس النواب أحمد السجيني إنني لست سعيدا بفرض الضرائب رغم وجود أثر إيجابي اجتماعي وسياسي لذلك، ولابد من تنوع مصادر الاقتصاد، وأن الإصلاح الضريبى هو الأساس الجيد للاصلاح الاقتصادي ولابد من وجود وعي ضريبي.

 لافتا إلى أن وزير المالية يعلن أن هناك خطوات حقيقية للإصلاح الضريبى وأدعو لجنة الخطة والموازنة لعقد اجتماعات لقياس وتقييم مؤشرات الإصلاح الضريبى على أرض الواقع.

ومن جانبه، أشار وزير المالية محمد معيط ، إلى أنه خلال عامين تم تطوير الإدارة الضريبية ، وقد تم دمج القيمة المضافة والضريبة العامة، وندرس ضريبة الدخل ووصلنا لإجراءات ضريبة جديدة تبسط اجراءات النظام القائم من خلال مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحدة الموجود حاليا فى مجلس النواب والذي سيحدث نقلة فى مجال الإصلاح الضريبى.

وأكد معيط ، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد ، ضرورة ميكنة نظام الضرائب لتقليل تدخل العنصر البشرى، وقال: أرسلنا مشروع قانون الإجراءات الضريبية وهو الآن فى لجنة الخطة والموازنة ، والعام القادم سنستكمل هيكلة مصلحة الضرائب وفق قانون إجراءات ضريبية موحد إلكتروني، والآن هناك إمكانية التسليم الإليكتروني للاقرار الضريبي، ونسعى لإتاحة الفاتورة الإلكترونية نظام " بيزنس تو بيزنس" اعتبارا من أول يوليو المقبل.

ونوه وزير المالية إلى أن لجنة الخطة والموازنة تناقش بشكل معمق الموضوعات التى تطرح عليها من قبل الحكومة والتى تخص النشاط الاقتصادي ، مشيرا إلى أن مشروعات القوانين كثيرة جدا، وأنا مقدر كثافة مشروعات القوانين .. لافتا إلى مشروع قانون الجمارك الحالى ظل لأكثر من خمسين سنة وسنغيره ليلائم العمل به لخمسين سنة أخرى.

وفيما يتعلق بالإجراءات الضريبية والجمارك ، حيا وزير المالية لجن الخطة والموازنة ، مشيرا إلى مناقشات مشروعي قانوني الإجراءات الضريبية والجمارك قاربت على الانتهاء وأن المجلس تصدي للعديد من مشروعات القوانين المهمة وفق المعايير الدولية وهو ماأشادت بها المؤسسات الدولية.

وشدد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال على أهمية مشروعي الجمارك والإجراءات الضريبية ، وقال: إن هذا الأمر مهم جدا وأحاول الإطلاع والمتابعة بشكل حثيث لمناقشات لجنة الخطة والموازنة التى نحي جهودها فى ظل الظروف الراهنة.

وكشف وكيل لجنة الخطة والموازنة النائب ياسر عمر إلى أن اللجنة انتهت من مشروع قانون الجمارك وسترفع تقريرها الى الجلسة العامة ، وانتهت أيضا من نسبة 40% من مشروع قانون الإجراءات الضريبية وستنتهى منه بعد عيد الفطر المبارك.