حذر سياسيون من عواقب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والقرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، موضحين أن التزام المواطنين بهذه القرارات يحميهم من سيناريوهات أسوأ ويسهم في عبور هذه الأزمة بسلام، وأن التهاون له عواقب وخيمة على الدولة وعلى المواطنين أنفسهم.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قد أعلن إجراءات احترازية خلال الفترة عيد الفطر من الأحد المقبل وحتى الجمعة 29 مايو، وسيتم غلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والمناطق التي تقدم الخدمات الترفيهية والشواطئ، مع بدء الحظر من الساعة الخامسة مساءً، كما سيتم إيقاف كل وسائل النقل والتنقل بين المحافظات.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه اعتبارا من منتصف يونيو سيتم الإعلان عن عودة الأنشطة الرياضية ومراكز الشباب، موضحا أنه سيتم النظر في عودة فتح المطاعم بإجراءات احترازية أيضًا إلى جانب عودة الشعائر الدينية في دور العبادة، وأنه بعد العيد سيتم استمرار فرض حظر التجول من الثامنة مساءً.

وأضاف إنه تم التوافق إن ما بعد إجازة العيد وعودة الحياة من بعد 30 مايو ستكون هناك إجراءات احترازية للتعايش مع فيروس كورونا، أهمها ارتداء الكمامة عندما نتواجد في أماكن عامة أو بها تكدسات من المواطنين، وستكون إجبارية، وسيعلن خلال الفترة المقبلة قرار بالعقوبات حال عدم الالتزام بها داخل أي منشأة، وينطوي على وجود عدد من المواطنين بها.

وتابع، أنه سيتم تطبيق إلزام ارتداء الكمامة خلال التواجد في وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، وسيكون هناك لجنة مشكلة من المجموعة الطبية تضم وزراء التعليم العالي، والصحة، ومستشار رئيس الجمهورية لمراجعة ارتداء الكمامة القماش، وتم التنسيق مع الصناعة على تشجيع المصانع المصرية على تصنيع الكمامة القماش لإتاحتها للمواطنين خلال المرحلة القادمة مؤكدا أن الإجراءات التي تم اتخاذها هدفها تقليل عملية انتشار الفيروس.

الاستهتار عواقبه وخيمة

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد عبد اللطيف الطحاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية لمواجهة أزمة كورونا أمر غير قابل للنقاش وضرورة في الوقت الراهن وخلال الفترة المقبلة، تجنبا للتداعيات السلبية لانتشار الفيروس بشكل أوسع.

وأوضح الطحاوي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه يجب على المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات، لأنها وسيلة مهمة لوقاية الشخص من الإصابة بالفيروس، كما أنها تمنع نقل العدوى من الشخص المصاب إلى الآخرين، مضيفا إن القانون حدد عقوبات لعدم الالتزام بذلك لكن يجب أن يكون هناك وازع داخلي لدى الشخص ليحمي نفسه والآخرين.

وأهاب بالمواطنين التزام المنازل في عيد الفطر وتجنب التجمعات العائلية قدر الإمكان والتواصل هاتفيا مع الآخرين، مضيفا إنه بعد عيد الفطر سيكون هناك فتح تدريجي للخدمات في الدولة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة في هذا الشأن.

وأضاف إن عواقب عدم الالتزام ستكون وخيمة والقانون سيطبق بكل قوة في هذه الآونة على المخالفين سواء لعدم ارتداء الكمامات في وسائل النقل والمصالح والأسواق أو مواعيد الحظر الجزئي، مؤكدا أن عدم الالتزام سيؤدي إلى انتشار الفيروس وحدوث نكسة لها عواقب وخيمة على الدولة.

حماية من سيناريوهات أسوأ

ومن جانبها، قالت إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المواطنين في بداية إجراءات الحظر لمواجهة انتشار فيروس كورونا كانوا على درجة عالية من الالتزام بها، لكنهم في ما بعد تهاونوا وشهدنا كثافات وتزاحما خلال شهر رمضان في الشوارع والأسواق ووسائل النقل والبنوك وغيرها.

وأوضحت "عبدالحليم"، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا التهاون له تداعيات سلبية حيث سيؤدي إلى انتشار الفيروس كما حدث في العديد من الدول الأوروبية، وهو ما أضر باقتصادها وحياة المواطنين فيها، مشددة على أهمية التوعية بخطورة هذا التهاون عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة يجب أن تكملها التوعية بطرق الوقاية وضرورة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغيرها، مضيفة إن أعداد الإصابات خلال الفترة الأخيرة تزايدت ولا ينبغي على المواطنين التهاون إلى هذه الدرجة وإنكار خطورة الوضع.

وأضافت إن الدولة ستبدأ بعد عيد الفطر في إجراءات التعايش مع كورونا، وفتح بعض الخدمات ولذلك يجب الوقاية لأنه لم يتم الوصول إلى علاج بعد وغير معروف المدى الزمني للأزمة، موضحة أن المواطنين خلال أزمة إنفلونزا الخنازير والطيور كانوا على درجة كبيرة من الالتزام حتى انتهاء الجائحة وقتها.

وشددت على أهمية الالتزام بالقرارات التي حددتها الدولة كمواعيد حظر التجول والتباعد الاجتماعي خلال عيد الفطر، موضحة أنه يجب تنفيذ الإجراءات بشكل صارم وأن يلتزم المواطنين بتنفيذ الاحتياطات المعلنة لتجنب سيناريوهات أسوأ.

إجراءات الدولة مدروسة

فيما قال عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا إجراءات مدروسة لتحقيق الصالح العام، مضيفا إن أعداد الإصابات اليومية في زيادة وجاءت القرارات المعلنة أمس للمساهمة في تقليل الاختلاط والتكدس.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن قرارات غلق الشواطئ أو الملاهي والحدائق والمتنزهات العامة والحظر الجزئي كلها تستهدف تقليل التكدس، موضحا أن التزام المواطنين منازلهم يسهم في الحد من انتشار الفيروس وعدم زيادة الإصابات وتطبيق هذه الإجراءات بشكل تام، لأن هناك دولا كبرى عاجزة عن مواجهة الفيروس.

وأشار إلى أن زيادة الأعداد ترهق القطاع الطبي والمستشفيات وكل المسئولين في الدولة، ويجب على المواطنين الالتزام لتجنب المزيد من الأعباء لأن توابع الاستهتار خطيرة سواء على الدولة أو على المواطنين أنفسهم، فهو يضر بحياتهم ويهدد الاقتصاد والنظام الصحي أيضا.

وأوضح أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد المزيد من الالتزام لتخفيف العبء على كل أجهزة الدولة، مضيفا إنه بعد عيد الفطر سيتم اتخاذ إجراءات أخرى لإعادة الحياة إلى طبيعتها، ويجب على المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات الطبية للوقاية والخروج من هذه الأزمة بسلام.

الحظر الشامل أضر باقتصاديات عظمى

وقال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الدولة اتخذت إجراءات لمواجهة فيروس كورونا في كل مرحلة بطريقة احترافية وما ينقصنا في ذلك هو التزام المواطنين بها وأخذ الموضوع بجدية أكثر، مضيفا إن هناك حالة من التزاحم ليس لها علاقة بلقمة العيش والعمل ولكن هناك تزاحما في الأسواق والشوارع وغياب تام للإجراءات الاحترازية.

وأوضح الخولي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك قطاعات من المواطنين على درجة عالية من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية وتجنب التزاحم، وقطاعات أخرى تتهاون بشكل تام مع هذه الإجراءات، مؤكدا أن الدولة تقوم بدورها في التوعية واتخاذ الإجراءات وتقليل التكدس والتجمعات لكن التنفيذ بيد المواطنين فلا يمكن مراقبة كل شارع وحارة وبيت لمتابعة الالتزام بالحظر.

وأكد أن الهدف من الحظر هو الحد من الحركة وكل القرارات تصدر في توقيتها الصحيح، والإجراءات كلها سليمة، مضيفا إنه لا يوجد دولة في العالم حتى الأقوى اقتصاديا من مصر والقوى العظمى تستطيع تحمل الحظر الشامل، فألمانيا لم تتحمله لمدة شهر اقتصاديا، كما أن القدرات الطبية بدأت تنفد.

وأشار الخولي، إلى أن العالم يتجه لفتح الخدمات وتخفيف الإجراءات تجنبا لحدوث كوارث اقتصادية وإنسانية، موضحا أنه في هذه المرحلة الفيصل هو خوف المواطنين على أنفسهم والالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات، وفرض عقوبات على المخالفين طبقا للقانون.