تواصل وزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجريمة من خلال شن عدة حملات أمنية استهدفت أوكارهم في المحافظات وأسفرت عن الآتي:

إحباط محاولة للتهرب من دفع الرسوم الجمركية

أحبطت أجهزة الأمن محاولة للتهرب من دفع الرسوم الجمركية والغرامات بقيمة إجمالية قاربت 15 مليون جنيه، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها، وتشديد الرقابة على كافة المنافذ بالبلاد، وعقب تحريات مُسبقة، تمكنت إدارة شرطة موانئ بورسعيد بالاشتراك مع الجهات المعنية من ضبط 3 حاويات مشمولها (أدوات منزلية) قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء غرب بورسعيد، حيث ضُبط بها (713768) قطعة أدوات منزلية بمخالفات (أعداد زائدة غير مدرجة نهائياً بالمستندات أو استمارات المعاينة الجمركية- أصناف محظور دخولها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك).

قدرت القيمة الإجمالية للرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عن الرسالة بمبلغ (14927323) أربعة عشر مليون وتسعمائة سبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاث وعشرون جنيهاً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط (963) قضية تموينية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، على مستوى الجمهورية، في إطار التصدي لفيروس كورونا ضمن متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بحظر الحركة وتنظيم مواعيد الغلق خلال 24 ساعة

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية ، ضبط (963) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (9) قضايا في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط (332) مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.

ضبط  تاجر مخدرات غسل 10 ملايين جنيه بالدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالدقهلية، لقيامه بارتكاب أفعال وأنماط لغسل الأموال بحوالي  10 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة.

واستكمالاً لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في رصد وتتبع نشاط أحد العناصر الإجرامية (مقيم بمحافظة الدقهلية "مسجل شقى خطر، مخدرات") ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة في مجالات شراء الأراضي والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي (10 ملايين جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.