أكد مجلس الوزراء اليمني، أن الحكومة لا يمكن أن تسمح تحت أي ظرف أو مسمى بالانتقاص من سلطات مؤسسات الدولة أو منازعتها لصلاحياتها وعرقلة مهامها والقيام بواجباتها تجاه المواطنين ومعاناتهم.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن مجلس الوزراء، وقف خلال اجتماعه أمام تداعيات الوضع في عدن وأبين جرّاء ممارسات المجلس الانتقالي التي أدت إلى استمرار الوضع الكارثي الراهن.

وأكد المجلس، أن الانتقالي يتحمل مسؤوليته ما لم يعود إلى جادة الصواب ويتراجع عن إعلانه الانقلابي الذي يقوض اتفاق الرياض ويهدد مؤسسات الدولة ويفاقم معاناة المواطنين .. محذرا من التبعات الخطيرة لمنع قوات خفر السواحل من القيام بمهامها من قبل المجلس الانتقالي عقب إعلانه ما سمي بـ "الإدارة الذاتية".. وتأثيرات ذلك على توسع الأنشطة الإرهابية وتهريب الأسلحة الإيرانية لمليشيا الحوثي الانقلابية، وتفاقم التهديدات التي تواجه حركة التجارة العالمية وخطوط الملاحة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر.

واستنكر بشدة تعنت المجلس الانتقالي وعدم تجاوبه مع تحالف دعم الشرعية، وإصراره على استمرار منع قوات خفر السواحل من القيام بمهامها واستمرار عملها لمنع التهديدات البحرية وأنشطة التهريب.. محملا المجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة عن عرقلة جهود الحكومة الشرعية في تثبيت الأمن والاستقرار بمحافظة عدن والسواحل الجنوبية.

وأكد أن استمرار منع قوات خفر السواحل من القيام بأداء مهامها في مكافحة الأنشطة الإرهابية وتهريب المخدرات والأسلحة الإيرانية يؤثر سلبا على تأمين حركة السفن.

وأشاد مجلس الوزراء اليمني بما تضمنته الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وبيان مجلس الأمن الدولي الداعم لتنفيذ اتفاق الرياض وتكرار دعوته لمليشيا الحوثي للاستجابة للهدنة المعلنة من تحالف دعم الشرعية، على طريق التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية المتعثرة.