أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية دعم الحكومة الكامل للقرار الذي أعلنه الرئيس محمود عباس والقيادة أمس، والمتعلق بأننا في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي والأمريكي، مشددا على أن حكومته ستعمل على ترجمة هذا القرار على أرض الواقع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن ذلك جاء خلال مستهل جلسة الحكومة الطارئة، التي عقدتها، اليوم الأربعاء، في مكتب رئيس الوزراء برام الله، لبحث تنفيذ القرار الذي أعلنه الرئيس محمود عباس حول العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء: "إن إعلان الضم لأراضي فلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات هو خرق للاتفاقيات بيننا وبين إسرائيل وضرب للقانون الدولي والشرعية الدولية وتهديد للأمن الإقليمي والدولي، ويعكس برنامج الائتلاف الحكومي في إسرائيل الذي يعمل بشكل ممنهج على تدمير إقامة دولة فلسطين ويضاف هذا إلى حصار قطاع غزة وعزل وضم مدينة القدس واستخدام مناطق "ج" كخزان استراتيجي لتوسيع رقعة الاستيطان".

وأضاف أن الموقف الدولي الرافض للضم يقف معنا لدعم فلسطين وبناء المؤسسات الفلسطينية من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين، وندعو دول العالم أن تعترف بدولة فلسطين لأن هذا الوقت المناسب ولحظة الحقيقة لكل الذين يؤمنوا بحل الدولتين أن هناك دولة ونحتاج إلى الاعتراف بدولة أخرى هي دولة فلسطين.

واشار إلى أن "الرئيس محمود عباس وجه خطابات مكتوبة إلى المجتمع الدولي وبشكل خاص إلى الرباعية الدولية التي نأمل منها ان ترتقي الى مستوى الحدث وترفض تصريحات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بالضم وان تأتي باجتماعاتها مستندة الى الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وأضاف "الحكومة الإسرائيلية هي التي أنهت العمل بجميع الاتفاقيات الأمنية والسياسية والاقتصادية والقانونية وعليه لا يعقل ان يبقى الالتزام من طرف واحد، لقد خرقت إسرائيل الاتفاقيات بالضم والاستعمار والتنكيل بالأسرى ومخصصاتهم والقدس والمياه وضربت سيادة السلطة وحصار غزة وإعادة الإدارة المدينة وقرارات الحكم العسكري وغيرها من الخروقات في جميع مجالات الحياة وجميع الاتفاقيات".