وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وينص مشروع القانون على أن يُخصم شهريًا، اعتبارًا من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهرًا، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونص مشروع القانون على أن يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهريًا على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.

وقرر مشروع القانون أن تُخصص حصيلة المُساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، في الصرف منها، على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء طبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وعلى الأخص تقرير دعم مالي، للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات، إلى جانب صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، ويكون لمجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات.

ونص مشروع القانون على أن تُنشئ وزارة المالية حسابًا خاصًا بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم "حساب مواجهة الأوبئة والكوارث" تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقًا لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها.

وأوضح مشروع القانون أنه يُقصد بالعاملين بكافة قطاعات الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، أو بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة، وغيرهم من العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة، والربط الثابت، وكذا العاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها، والعاملون بالقطاع الخاص، والبنوك، بمن في ذلك العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة، وذلك كله سواء كان العامل شاغلًا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة أخرى.

دور المواطنين في المشاركة المجتمعية:

وقال البرلماني سمير البطيخى عضو مجلس النواب إن جميع دول العالم تمر فى الوقت الراهن بظروف اقتصادية عصيبة بسبب جائحة كورونا التى لم تكن فى حسبان الدول.

وكشف البطيخى فى تصريح لـ «الهلال اليوم»، أن سبب قرار الحكومة بطرح المبادرة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي ينص على خصم 1% من دخل العاملين بالدولة و0.5% من المعاشات، ناتج عن تراجع العديد من موارد الدولة الرئيسية مثل السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج ، والضرائب .

وأضاف البطيخي إن خصم 1 % من رواتب العاملين في الدولة، أو 0.5 % من المعاشات لا يمثل شيئا من أجور ورواتب المصريين، خاصة وأنه مع بدء العام المالي الجديد في يوليو المقبل من المقرر أن تزيد المرتبات بقيمة 10 % ، بينما ستزيد المعاشات بنسبة 14%، وبالتالي فإن نسبة الخصم لن تؤثر كثيرا على المواطنين.

وأكد أن الهدف من المبادرة هو إبراز دور المواطنين في المشاركة المجتمعية، وأن يشعر المواطن بالظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الوطن، وإظهار دور الفاعل في دعم ومساندة الوطن فى تخطى الأزمة الاقتصادية التي خلفتها أزمة كورونا.

رسالة للمواطن للاهتمام بالأزمة:

بينما قال النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن انجازات  الدولة رئيسا، وحكومة، وجيشا، كانت ولا تزال غير مسبوقة  فى إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا الحالية، بجانب الجهود المستمرة للدولة والتى شهدت انجازات فى كافة قطاعات التنمية وتحديث البنية التحتية للدولة.

وأوضح الزنط فى تصريح لـ «الهلال اليوم»، أن قرار الحكومة بطرح المبادرة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي بنص على خصم 1% من دخل العاملين بالدولة و0.5% من المعاشات، يعتبر فى المقام الأول دور تفاعلي تكافلي من المواطن لمساندة ودعم الدولة فى مواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن أزمة جائحة كورونا.

وأكد الزنط، أن الفكرة ليست فكرة استقطاع جزء من رواتب ومعاشات المواطن بقدر كونها تحمل رسالة بضرورة إحساسه بالأزمة، ومشاركته ولو بمساهمة بسيطة في دعم الأزمة، مما يزيد من دوافع وحوافز الانتماء ، وأهمية دوره المجتمعي كعضو فاعل في المجتمع.

كما أكد أن الشعب المصري يميل بطبيعته إلى التكافل والتوحد، والوقوف صفا واحد وقت الأزمات، ومن ثم فإن المبادرة ستجد قبولا لدى المواطنين نظرا لهدفها السامي.

ولفت أنه من الشواهد الإيجابية في أزمة كورونا، هو ظهور الدور الوطني لعدد كبير من الفئات القادرة في المجتمع مثل رجال الأعمال، والنواب، ورجال البنوك، والذي تمثل في المبادرات الخيرية، والتبرعات للفئات غير القادرة، وخاصة فئة العمالة غير المنتظمة.

وأشار إلى أن الدولة قامت بزيادة رواتبهم العاملين بجهاز الدولة العام الماضي بتكلفة 30.5 مليار جنيه، كما تتم منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، و حد أدنى 75 جنيها للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، و10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية  ومنح علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيها

وألمح أن المقارنة  صعبة جدا بين ما تقوم به الدولة من زيادة لرواتب  الموظفين، وبين تكافل العاملين بالدولة  بنسبة1 %  خصم من رواتبهم، كما أنها تعتبر نسبة ضئيلة للغاية نظير ما تقوم به الدولة من إجراءات احترازية لحماية المواطن .

وطالب الزنط جميع المواطنين برد الجميل للوطن وذلك من خلال الوقوف مع الدولة والعمل والمشاركة المجتمعية الفعالة، مؤكدا أن الوطن لن ينهض دون مشاركه وجهود أبنائها كافه أبنائها المخلصين.

فاتورة باهظة لمواجهة كورونا:

أشاد الحسين حسان خبير إدارة الأزمات والتنمية المستدامة، بقرار مجلس الوزراء بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي ينص على خصم 1% من دخل العاملين بالدولة و0.5% من أصحاب المعاشات.

وأكد حسان أن القرار من شأنه المساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الدولة التي دفعت فاتورة باهظة لتداعيات أزمة كورونا والتي يعد وعى وسلوك المواطن أحد أسبابها .

وأشار حسان إلى أن الفاتورة التي دفعتها الدولة تبلغ  600 مليار جنيه تشمل التداعيات الاحترازية ودعم وزارت وقطاعات وعمالة غير منتظمة  وغيرها.

وأوضح حسان أن خصم 1% من دخل العاملين بالدولة في الحكومة والجهاز الإداري والقطاع العام والأعمال عددهم  5.8 مليون موظف لا يمثل شيئا يذكر .

وأضاف ، كذلك خصم  0.5% من أصحاب المعاشات والذين يبلغ عددهم 10 ملايين و125 ألفا و918 مواطن، يعتبر مبلغا ضئيلا، ولكن من شأنه أن يشعر المواطن بالمسئولية الاجتماعية، ودوره التكافلي فى دعم الدعم، خاصة بعدما قامت الدولة في السابق بمنح أصحاب المعاشات زيادة نسبة 15٪ مع رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.

واقترح خبير إدارة الأزمات ضم مؤسسات المجتمع المدني للقرار، والتي يبلغ عددها 55 ألف منظمة مجتمع مدني في مصر إلى المبادرة مساهمة منها فى دعم الدولة فى مواجهة جائحة كورونا .