أكد خبراء الاجتماع والتنمية أن أزمة كورونا أثرت علي الاقتصاد العالمي، وتأثرت بعض القطاعات بشكل خاص منها السياحة والتجارة والطيران بنسب مختلفة، مشيرين إلى أن استقطاع 1% من المرتب يأتي في اطار المسئولية المجتمعية للمواطنين.

وشددوا علي أنها لن تأثر علي المستوى المعيشي للمواطنين خاصة مع الدعم الحكومي الواضح للعديد من القطاعات وتثبيت الأسعار، مشيرين إلى أن الحكومة نجحت في عبور أزمة كورونا حتي الآن.

كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي ينص على أن يُخصم شهريًا، اعتبارًا من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهرًا، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات.

ونص مشروع القانون على أن يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهريًا على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.

مسئولية مجتمعية:

قال الدكتور محمد عبد الرحمن أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن أزمة كورونا أثرت علي الاقتصاد العالمي، وتأثرت بعض القطاعات بشكل خاص منها السياحة والتجارة والطيران بنسب مختلفة.

وأضاف عبد الرحمن في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم" أن المجتمع الدولي اتخذ العديد من الإجراءات لعدم حدوث الكساد الكبير، مشيرا إلى أن أمريكا وجهت الدعم لبعض قطاعات البترول بعدما أدت الأزمة إلى انهيار أسعار النفط في البلاد.

وأوضح أستاذ علم الاجتماع أن تبرع المواطن المصري باستقطاع 1% من المرتبات مساهمة قليلة من المواطن انطلاقا من المسئولية الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه يعد إحدى صور التكافل المجتمعي بين الأشخاص وبعضهم.

وأضاف أن عملية الاستقطاع مساهمة ومشاركة اجتماعية للمواطن لإنقاذ البلاد، مشيرًا إلى أن أعضاء هيئة التدريس في جامعة عين شمس تبرعوا بمبالغ كبرى لشراء أجهزة تنفس وذلك انطلاقا من المشاركة المجتمعية بمحض إرادتهم.

وأكد عبد الرحمن أن ذلك يأتي في إطار الدور الوطني للمواطنين ومساندة الحكومة في العبور بالأزمة، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت حتي الآن في عبور أزمة كورونا وإنقاذ البلاد من مجاعة وأزمات كبرى كما حدث في عدد من البلدان الكبرى علي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

لا تأثير على المعيشة:

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم إن كارثة كورونا أصابت الاقتصادين المصري والدولي، مشير إلى أن العديد من الدول تعاني من تداعيات ذلك الفيروس القاتل.

وأضاف "هاشم" في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن مواجهة آثار كورونا تتطلب تكاتفًا شعبيًا ومجتمعيًا كبيرين والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدولة وحدها لن تكون قادرة علي مواجهة تلك التداعيات وحدها.

ولفت هاشم إلى أن موارد الدولة وحدها مهما كانت منتجة غير قادرة على مواجهة الآثار القوية، حيث تجاوزت أعداد المصابين عالميا 5 ملايين شخص، كما أن معدل النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وإفريقيا متوقع تراجعه من 5.1 إلى 2.1 % في نهاية العام الجاري مما يشكل تأثيرًا كبيرًا على معيشة المواطن.

وأوضح أستاذ التخطيط والتنمية أن التراجع الاقتصادي سيؤدي الى ارتفاع الأسعار وتقليل دخول شرائح كبيرة من العمال، مشيرًا إلى أن أوروبا سرحت 60 مليون عامل وأمريكا وحدها سرحت 22 مليون.

وأكد "هاشم" أن تصاعد الآثار والتداعيات يتطلب تكاتفًا مجتمعيًا وأن يتحمل الشعب جزءًا من كلفة التداعيات والإجراءات الاحترازية لمواجهة أثار كورونا، مشيرا إلى أن تخفيض 1 % من المرتبات فوق 2000،  و0.5% من المعاشات لن يؤثر علي المواطنين.

ولفت هاشم أن الدولة كانت رؤوفة بالمواطنين والظروف المعيشية، مشيرا إلى أن ذلك سيعمل علي مساندة الدولة ولو بجزء بسيط خاصة أن لا أحد يعرف متى ستنتهي الأزمة.