نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول بيع شركات القطاع العام لتكبدها خسائر كبيرة.

وتواصل المركز مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية لبيع الشركات التابعة، مُشيرةً إلى حرص الدولة على تطوير هذا القطاع وإعادة هيكلة شركاته ورفع كفاءة العاملين بها دون المساس بحقوقهم، وذلك باعتباره واحداً من القطاعات الاقتصادية الهامة التي لا يمكن التخلي عنها.

وفي سياق متصل، يجرى تنفيذ خطة ضخمة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لوزارة القطاع العام،  وتعظيم عوائدها ، وتعتمد هذه الخطة على عدة محاور، من بينها  استغلال الأصول غير المُستغَلة،  وحصر الأراضي المملوكة بالشركات وتحديد غير المُستغَل منها لتحقيق الاستفادة القصوى منها،  بما يخدم برامج إعادة الهيكلة بالشركات والإصلاح الفني، وذلك من خلال تحديث الآلات والمعدات لمواكبة التطور الصناعي، فضلاً عن إجراءات الإصلاح الإداري  والتشريعي التي تشمل وضع لوائح عمل نموذجية للشركات وأسس للحوافز والمكافآت تضمن حقوق العمال، وتعالج بعض التشوهات الحالية، وميكنة نظم العمل، بإدخال نظام (ERP) لتخطيط موارد المؤسسات وتحسين نظم التسويق، وذلك عن طريق تكوين إدارات مركزية للشركات القابضة لوضع الخطط والاستراتيجيات التسويقية لمنتجات الشركات التابعة، وتجديد الدماء بمجالس الإدارات لجلب خبرات متنوعة خاصةً في مجال الاستثمار والتمويل، إضافةً إلى برامج تدريب العاملين وتقييم قيادات الشركات والإدارة العليا.