قال السفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، إن الإعلان الوزاري القادم للدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط ​​حول البيئة وتغير المناخ، المرتقب خلال الاجتماع المقرر انعقاده في ديسمبر 2020 بمصر، والذي هو قيد الإعداد حاليًا، سيشكل جدول أعمال المنطقة حتى عام 2030 .

واوضح أمين عام الاتحاد - في تصريح اليوم الجمعة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي- أن جدول أعمال المنطقة الذي من المقرر أن يتحدد خلال اجتماع القاهرة في ديسمبر المقبل، سيركز بصورة أكبر على حماية التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية في البر والجو والبحر، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020.

وشدد على أن حماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية تحتل مكانة متقدمة في جدول أعمال الاتحاد من أجل المتوسط، حيث أنها ضرورية للوقاية و تعزيز القدرة على تحمل الأوبئة التي قد تتفشى مستقبلا و لتوفير فرص تجارية واستثمارية فورية لاستعادة اقتصاد المنطقة، مضيفا: "تحتاج آليات التعاون المستدام للتنوع البيولوجي أكثر من أي وقت مضى إلى أن تكون في صميم خطط الإنعاش بعد جائحة كوفيد-1".

ولفت السفير ناصر كامل إلى أن الاتحاد يحتفل اليوم الجمعة "باليوم الدولي للتنوع البيولوجي" ، تحت شعار "حلولنا في الطبيعة"، وذلك باعتباره فرصة ممتازة لزيادة الوعي بقضايا التنوع البيولوجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، داعيا بهذه المناسبة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي في منطقة المتوسط لدفع التنمية المستدامة، مؤكدا دعمه للدراسات و المشاريع في المنطقة لوقف خسارة التنوع البيولوجي وتحقيق نمو مستدام وشامل للتعافي خلال فترة ما بعد كورونا.

وعلى صعيد متصل، ذكر الاتحاد من اجل المتوسط، في بيان له الجمعة بمناسبة اليوم الدولي للتنوع البيولوجي ، أن 32 من الأنواع المتوسطية انقرضت بشكل عام في الطبيعةً، و أدت الحرائق الهائلة الناجمة عن تغير المناخ إلى تدمير مساحات قياسية للغابات في السنوات الأخيرة و إلحاق الضرر بالتنوع البيولوجي، فضلا عن زيادة المناطق المعرضة للحرائق بنسبة %40 مع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار %1.5 فقط.

واضاف الاتحاد في بيانه أن التنوع البيولوجي ليس فقط الحل لعدد من تحديات التنمية المستدامة ، ولكنه أيضًا مهم في حماية الصحة العامة، بعد ان أظهرت أزمة وباء كوفيد-19 لأي مدى هذا الفقدان المتزايد في التنوع البيولوجي يجعلنا ضعفاء، ومدى أهمية استعادة التوازن بين الأنشطة البشرية والطبيعة.

واشار الاتحاد الى ان تقرير المنصة الحكومية العلمية و السياسية حول التنوع البيولوجي و خدمات الأنظمة البيئية (IPBES) خلص الى أن التنوع البيولوجي آخذ في الانخفاض عالمياً بمعدلات غير مسبوقة في تاريخ البشرية، حيث يواجه ما يصل إلى مليون نوع خطر الانقراض، والعديد منها في غضون عقود.

وتابع الاتحاد: " فوفقًا لأول تقرير علمي على الإطلاق حول تأثير تغير المناخ والتغير البيئي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، أعدته شبكة خبراء البحر المتوسط ​​حول التغيرات المناخية والبيئية (MedECC) بدعم من الاتحاد من أجل المتوسط ​​، فإن منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​ليست مستثناة من هذا التوجهعلى الرغم من كونها واحدة من النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي في العالم".

ولفت الاتحاد الى انه من بين 25000 نوع نباتي معروف، أكثر من نصفها متوطنةفي منطقة البحر الأبيض المتوسط ، مما يعني أنها لا توجد في أي مكان آخر، وقد تم تصنيف % 28 منها بالفعل على أنها مهددة و ذلك دون أخذ تزايد حرائق الغابات في الاعتبار؛ كما تم تصنيف ما يقرب من 2000 فصيلة على أنها "مهددة" في القائمة الحمراء للاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ومواردها (IUCN)‏ ، %69 منها حيوانات و% 31 نباتات في حين يُتوقع انقراض% 34 من أنواع الأسماك بسبب الإفراط في الصيد.

ونبه الاتحاد بان للأراضي الرطبة أهمية قصوى للتنوع البيولوجي في البحر الأبيض المتوسط: على الرغم من أنها تحتل فقط 2-3 % من مساحة حوض المتوسط ، فهي موطن لأكثر من % 30 من أنواع الفقاريات، ومع ذلك ، فمنذ عام 1970، انخفضت مساحة هذه الأراضي بنسبة % 48، حيث تؤثر الفيضانات وتسلل المياه المالحة على نظمها البيئية.

واعرب الاتحاد من أجل المتوسط ​​عن تشجيعه ودعمه للمشاريع الإقليمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​التي ترمي إلى حماية التنوع البيولوجي، مذكرا بعدد من تلك المشروعات في هذا الشان مثل مشروع مكافحة البلاستيك في المحميات البحرية و مشروع استعادة الغابات والمناظر الطبيعية.

واضاف الاتحاد ان صندوق "MedFund"، الذي يعمل بالتنسيق مع جمعية التمويل المستدام للمحميات البحرية المتوسطية، يهدف إلىتعزيز الاستدامة المالية للمحميات البحرية في منطقة المتوسط لحماية التنوع البيولوجي البحري والمساهمة في الإدارة طويلة المدى لها.

و يعد الاتحاد من أجل المتوسط ​​مراقبا لاتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) والجمعية العامة للأمم المتحدة. و سيُعتمد هذا العام إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، ليشكل خطوة رئيسية نحو عكس اتجاه فقدان التنوع البيولوجي بما يتماشى مع رؤية عام 2050 التي تحمل عنوان "العيش في وئام مع الطبيعة".