كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه تم توقيع 5 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي وجار الانتهاء من إجراءات توقيع اتفاقيتين، ويبلغ إجمالي استثمارات الاتفاقيات حوالي 975 مليون دولار كحد ادني ومنح توقيع 46 مليون دولار، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على ٧ اتفاقيات أخرى جديدة بإجمالي استثمارات 690 مليون دولار ومنح توقيع 19 مليون دولار، بالإضافة إلى الانتهاء من حفر 10 آبار استكشافية وجاري حفر بئر استكشافية أخرى بإجمالي استثمارات 314 مليون دولار.

جاء ذلك في تقرير تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من المهندس أسامة البقلي رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لمتابعة مؤشرات الأداء لصناعة الغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي 2019 /2020 خلال الفترة من يوليو ٢٠١٩ إلى أبريل ٢٠٢٠، وفق بيان لوزارة البترول اليوم السبت.

وأكد الوزير أن استراتيجية الوزارة لتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعي خلال السنوات الأربع الأخيرة حققت أهدافها بنجاح، مشيرا إلى ما تحقق من زيادة في ضخ استثمارات الشركات العالمية في مصر وسرعة وضع حقول الغاز الطبيعي بالمياه العميقة على الإنتاج بمعدلات زمنية قياسية، وتحقيق أعلى معدلات إنتاج للغاز الطبيعي في تاريخ مصر و اكتفاء ذاتيا من الغاز وعودة للتصدير.

وقال الملا إن الوزارة بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي والوفاء بالالتزامات التصديرية، تضع نصب أعينها خلال المرحلة الحالية توفير إمدادات الغاز للمساهمة في تنمية صناعات القيمة المضافة محليا التي يعد الغاز شريانا رئيسيا لها، وخاصة أن هذه الصناعات تعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي من الغاز الطبيعي المصري.

وأضاف أن الغاز الطبيعي يمثل أحد أهم دعائم الاقتصاد المصري لتحقيق أهداف ومعدلات النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة ورفع المستوى المعيشي، مؤكدا الاستمرار في زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي نتيجة للإسراع بخطط تنمية حقول الغاز المكتشفة، والتي تم وضع العديد منها على خريطة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي والوفاء بالالتزامات التعاقدية.

ولفت الوزير إلى أهم المشروعات مؤخرا وفي مقدمتها مشروع تنمية حقل ظهر العملاق بعد دخول المرحلة الثانية على الإنتاج، ومشروع استكمال المرحلة التاسعة – ب غرب الدلتا وحقول ريفين بالبحر المتوسط، منوها بأن مرحلة الاستقرار التي تعيشها الدولة المصرية دعمت بقوة جهود الوزارة في وضع وتنفيذ إستراتيجية ورؤية واضحة لجذب وضخ المزيد من الاستثمارات في تنمية الاكتشافات وتنفيذ مشروعات جديدة وتحقيق التوازن بين الإنتاج والطلب المتزايد، بالإضافة إلى طرح المزايدات العالمية والتي نتج عنها اكتشافات جديدة، الأمر الذي أدى إلى تخفيض الأعباء المالية وتوفير العملة الصعبة لقطاعات تنموية أخرى، مشيراً إلى أن نجاحات اكتشاف الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط حفزت الشركات العالمية لسرعة البحث في مناطق الامتياز المجاورة للاكتشافات.

وكشف التقرير أن متوسط معدلات الإنتاج المتاح حاليا من الغاز الطبيعي نحو ٢ر٧ مليار قدم مكعب يوميا، كما تم تنفيذ 6 مشروعات بحقول جنوب غرب بلطيم وقصر وجنوب دسوق وابن يونس وشرق جنوب أبو النجا وفارسكور، واستكمال 4 مشروعات أخرى هي المرحلة الثانية من حقل كاموس وحقل دسوق المرحلة ب والمرحلة الثانية من حقل ظهر العملاق والمرحلة التاسعة ب بمنطقة البرلس غرب الدلتا بإجمالي 28 بئر على الإنتاج، بالإضافة إلى وضع 13 بئر تنموي على الإنتاج.

وأشار التقرير إلى الاستمرار في تأمين كافة احتياجات القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعي بالسوق المحلي وفي مقدمتها قطاع الكهرباء الذي يمثل استهلاكه حوالي 60.3% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي، بينما تمثل باقي القطاعات المستهلكة للغاز مثل الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته حوالي 39.7%.

كما أشار إلى النجاح في توصيل الغاز الطبيعي إلى 936 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية خلال تلك الفترة بالرغم من التحديات الراهنة التي تعيشها البلاد نتيجة مواجهة انتشار فيروس كورونا، كما تم توصيل الغاز إلى 48 منشأة صناعية و163 منشأة تجارية بالإضافة إلى تحويل 39 ألف سيارة لاستخدام الغاز كوقود وإنشاء 9 محطات لتموين السيارات بالغاز.