هنأ المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، مواطني بلاده، والأمة العربية والإسلامية والجيش الوطني الليبي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عبر كلمة ناقشت تطورات الأوضاع فى البلاد.

وحيا صالح، فى بيان له مساء اليوم السبت، بعيد القوات المسلحة على تضحياتها فى محاربة الإرهاب والغزو الأجنبى السافر.

وقال: "يومًا بعد يوم يتأكد لكم أن بلادنا تتعرض لمؤامرة تتجاوز الحدود ولها أدواتها ووسائلها وأهدافها؛ مؤامرة هدفها هدم الدولة وانتهاك السيادة والاحتلال ونهب الثروات، نحن نحارب الإرهابيين والمعتدين على بلادنا والذين جاءوا إلينا من كل مكان، بذلنا كل الجهد ولا زلنا، قصد الوصول إلى توافق يحفظ للبلاد سيادتها وكرامة شعبها ويحقق آمال الليبيين وطموحاتهم وحتى لانتهم بعرقلة الوصول إلى حل سياسى".

وأكد مواصلة الحوار مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية لإقناعهم بضرورة الوصول إلى حل وسحب الاعتراف بما يسمى بالمجلس الرئاسى واختيار مجلس جديد من رئيس ونائبين وحكومة من رئيس ونائبين يمثلون الأقاليم التاريخية الثلاث ويختار كل إقليم ممثله فى المجلس وأولاً وقبل كل شيء لا تنازل عن الهدف الاسمى وهو احترام إرادة الليبيين وحقهم باختيار حكامهم ونظامهم السياسى.

وقال، إن انسداد العملية السياسية بتجاهل مخرجات مؤتمر برلين وفى ظل مخاطر الغزو الأجنبى وتوقف إنتاج وتصدير النفط وهبوط أسعاره وارتفاع سعر الصرف وتأثيرات وباء كورونا السلبية على اقتصادات الدول وسيطرة المجلس الرئاسى غير الشرعى والجماعات والمليشيات والعصابات المسلحة على المصرف المركزى والمؤسسة الوطنية للنفط بالإضافة إلى المصارف الخارجية وشركات الاستثمار الخارجى، سيخدم هذه الجماعات ويمكنها من تعزيز سيطرتها على العاصمة والاستمرار فى ارتكاب جرائم النهب لثروة الليبيين، ذلك سيضعفنا فى مواجهة انهيار القدرة المالية للدولة وبالتالى عجز الحكومة عن تسيير سبل الحياة للمواطنين.

وتابع: "ندرك جيدًا أهمية أن يصحب هذه الإجراءات تحديد الأولويات وعلى رأسها مكافحة الفساد والتخفيض فى الانفاق وخفض مرتبات النواب والوزراء والوكلاء ورؤساء المؤسسات والهيئات ومن يزيد مرتبه عن ثلاثة الاف دينار كل شهر من كل العاملين بالدولة".

واقترح أن تكون نسبة التخفيض 20% من المرتب الزائد عن 3 آلاف دينار وتشكل لجنة من الحكومة لوضع الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لتنفيذ ذلك اعتبارا من شهر يونيو، وحتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، وتسخير الأموال لدفع المرتبات التى لم تصرف منذ مدة طويلة وإعادة تأهيل قطاعات التعليم والصحة وغيرها حسب الأولوية والأهمية.

وشدد على تمسكهم بسحب الاعتراف الدولى للمجلس الرئاسى وإعادة تشكيله وتشكيل حكومة وطنية تمثل فيها الأقاليم الثلاث ويمارس المجلس الرئاسى عمله من مدينة ليبية حتى تطهير العاصمة وتأمينها من الجماعات الإرهابية وكذلك التوزيع العادل لإرادات النفط والغاز، حتى نتمكن من إعادة انتاجه وتصديره ووقف التدخل الخارجى.

وطالب، جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقى لتحمل مسؤولياتهم تجاه العدوان على بلادنا.

وشدد على دعم القوات المسلحة فى محاربة الإرهاب وطرد المرتزقة وتفكيك الجماعات والميلشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة، واستمرار مجلس النواب المنتخب فى ممارسة مهامه طبقاً للإعلان الدستورى والتشريعات النافذة حتى انتخاب سلطة تشريعية جديدة.