أكد عدد من رجال الأعمال وقيادات الجهاز المصرفي في مصر أن النجاح الكبير الذي حققته عملية طرح السندات السيادية المصرية في الأسواق الدولية الأسبوع الماضي، يعكس الثقة الكبيرة التي توليها كبريات المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية والمستثمرين الدوليين من مختلف أنحاء العالم في الاقتصاد المصري، وتأتي وسط رؤية ضبابية للاقتصاد العالمي وللعديد من الاقتصادات العالمية سواء الكبرى أو الناشئة.

وقالوا - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - إنه رغم الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد المصري على خلفية تداعيات جائحة كورونا والتي أثرت على موراد الدولة من النقد الاجنبي خاصة مع توقف السياحة وتأثر قناة السويس وحركة الصادرات ، إلا أن الاقتصاد المصري بدا وكانه الملاذ الآمن للعديد من المستثمرين الدوليين الذين أكدوا من خلال حجم التغطية الكبير الذي تجاوز 4 مرات للسندات التي طرحتها مصر أنهم أكثر إطمئنانا على اموالهم في مصر مقارنة بأي مكان أخر في العالم.

وكانت مصر قد قبلت الخميس الماضي عروضا لشراء سندات سيادية بقيمة 5 مليارات دولار من إجمالي عرض شراء بلغت أكثر من 22 مليار دولار، موزعة على سندات لأجل أربع سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار بعائد 5.75 بالمئة ولأجل 12 عاما بقيمة 1.75 مليار دولار بعائد 7.625 بالمئة، ولأجل 30 عاما بقيمة ملياري دولار بعائد 8.875 بالمئة.

ووصفت وزارة المالية المصرية الإصدار الدولي لمصر من السندات بأنه "الأكبر في تاريخ مصر" حيث بلغ 5 مليارات دولار، مشيرة إلى أن أسعار العائد على تلك السندات يعتبر جيد جدا في ضوء التقلبات التي تشهدها أسواق المال العالمية وإرتفاع المخاطر وحالة عدم اليقين من قبل المستثمرين .

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن حجم التغطية للسندات المصرية فاق نسب التغطية التى شهدتها الإصدارات الدولية للعديد من الدول الناشئة خلال الشهور الماضية بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية والذى انعكس فى الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل أهم مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية.

رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، قال إن صناديق الاستثمار والمؤسسات الدولية أظهرت رغبة كبيرة في شراء السندات، مضيفا أنها المرة الأولى التي تشهد فيها عملية إصدار سندات سيادية لمصر تغطية بهذا الحجم في وقت وجيز مقارنة بالطروح السابقة حيث وصل حجم الطلبات في أول ساعتين فقط من فتح باب الاكتتاب في الإصدار إلى أكثر من 9 مليارات دولار.

وعلقت وكالة "بلومبرج" العالمية على نجاح مصر في طرح سندات دولية في هذا التوقيت الصعب اقتصاديا وماليا على العالم، بقولها: إن مصر بهذا الطرح تعود إلى سوق السندات الدولية في اختبار جديد لصلابة الانتعاش الذي حققته منذ بداية برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن النجاح الكبير الذي حققته مصر في طرح السندات السيادية يعكس ثقة المؤسسات الدولية في مقومات الاقتصاد المصري، وحرفية إدارته من الحكومة والبنك المركزي المصري، ما جعل المستثمرين الدوليين يرون في مصر الملاذ الآمن لإستثمار أموالهم.

وأكد رئيس البنك الأهلى أن هناك قناعة عالمية بمقومات الاقتصاد المصري الكبيرة وتفوقه على العديد من الاقتصادات خاصة الناشئة، وهو ما اتضح من الإقبال على الآجال الطويلة في السندات المصرية؛ نتيجة النجاح الكبير فى برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ومن جانبها أكدت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات أن مصر تعد من الاقتصادات الواعدة في العالم رغم كل التحديات، ويرجع ذلك إلى المهارة العالية في إدارة الأزمة، وكذلك النجاح الكبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن نجاح إصدار السندات المصرية في الأسواق العالمية يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والسياسة النقدية، ويؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي دعم ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ومقوماته.

وقال شريف علوي، العضو المنتدب لأحد البنوك، إن مصر لديها سجل رائع في سوق السندات العالمية، وهو ما أسهم في نجاح طرح السندات في السوق العالمية ، مشيدا بتوقيت الطرح الذي عكس دقة وحرفية مسئولي البنك المركزي ووزارة المالية خاصة أنه يأتي في وقت لا أحد يعلم فيه إلى أين تتجه الأمور خلال الفترة المقبلة في أسواق السندات العالمية مع تنامي المخاوف نتيجة انتشار فيروس كورونا.

ولفت يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إلى أن نجاح مصر الكبير في طرح السندات الدولية يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على سداد تلك القروض في مواعيدها، لافتا إلى أن تلك الثقة نابعة من قوة أداء الاقتصاد المصري، وحرفية إدارته والدور الذي تلعبه الحكومة والبنك المركزي المصري.

وقال محمد أبو باشا محلل اقتصاي إن طرح مصر لسندات دولية خلال الفترة الحالية بقيمة 5 مليارات دولار، وتلقيها طلبات بنجو 22 مليار دولار، يعكس الرؤية الجيدة للحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، مؤكدا ان الطرح يسهم في تنويع مصادر تمويل أدوات الدين بآجال مختلفة بعد حصول مصر على نحو 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الأجنبي عبر أداة التمويل السريع، ودخولها في مفاوضات متقدمه للحصول على تمويل آخر بنحو 5 مليارات دولار .

وأضاف أن كل هذه المصادر يمكن ان تضيف إلى الاحتياطي النقدي نحو 13 مليار دولار، تعوض بشكل كبير تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي على خلفية تداعيات فيروس كورونا.

ومن جانبه.. أكد المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن نجاح طرح السندات المصرية بالأسواق الدولية يدل على ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات بالحكومة المصرية، والاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن مصر من الدول القليلة التي ظل التصنيف الائتماني لها ثابتا رغم أحداث أزمة كورونا.

وأضاف عيسى أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر، ناتج عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقه في الأعوام السابقة، وهو الأمر الذي أعطَى ثقة كبيرة في السوق المصرية من قبل المستثمرين الأجانب، والمؤسسات الدولية، وهو ما يفسر الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها جميع الطروحات المصرية للسندات بالأسواق الدولية.