عيّن الرئيس البولندي أندريه دودا اليوم الاثنين قاضية تحظى بدعم من الحزب اليميني الحاكم لرئاسة المحكمة العليا، الأمر الذي يشير إلى انتصار واضح لسنوات من جهود الحكومة للسيطرة على المحكمة.

والرئيس الجديد للمحكمة العليا هي مالجورزاتا مانوسكا التي تشغل أيضًا منصب مدير المدرسة الوطنية للقضاء والنيابة العامة التي تديرها الحكومة.

وتخضع مانوسكا لتحقيق تأديبي لاحتفاظها بوظيفتها المدرسية بعد تعيينها بالمحكمة العليا في عام 2018، كما أن المدرسة نفسها تخضع لتحقيق جنائي بعد تسريب بيانات عن موظيفها وبينهم قضاة ومدعون.

وعملت مانوسكا نائبة لوزير العدل في 2007 إبان وجود حزب العدالة والقانون في سدة السلطة.

ومع فوز الحزب بالسلطة مرة أخرى في عام 2015، شرع في إجراء تغييرات عميقة في نظام العدالة، قائلاً إنها ضرورية لوضع حد لإرث الحقبة الشيوعية بيد أن هذه الخطوات تضيع القضاء تدريجياً تحت السيطرة السياسية.

وكان الرئيس البولندي قد وقّع في فبراير الماضي قانونا لتأديب القضاة.

وينص القانون على فرض غرامات أو خفض رتبة أو تسريح قضاة حال تشكيكهم في اختصاصات البت أو شرعية قاض آخر أو غرفة قضائية أو محكمة، كما لا يسمح القانون بأي نشاط سياسي للقضاة.