قال النائب ممدوح السجيني، عضو مجلس النواب، إن التصالح في مخالفات البناء على أراضي الدولة مازال قائما ولكن بشروط محددة.

وأضاف السجيني، خلال استضافته على قناة مصر الأولى، أن أبرز هذه الشروط أن يكون العقار داخل الكتلة السكنية ولكن غير مرخص، وفي هذه الحالة سيتم التصالح مع الدولة.

وأوضح أن قرار وقف تراخيص البناء ينطبق على الأحياء السكنية فقط ولا ينطبق على المؤسسات التجارية والصناعي.

وأكد أن الهدف الأساسي من قرار وقف تراخيص البناء هو تطبيق هيبة الدولة وفرض سيادة القانون.